رقابة القضاء الإداري على قرارات التفويض في الاختصاص الاداري: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Administrative Judicial Delegation On Authorization Decisions in Specialization: Comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشامي، أحلام فتحي أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الكبيسي، إرحيم سليمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 152 |
| رقم MD: | 861196 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
481
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة القضاء الإداري على قرارات التفويض في الاختصاص في دراسة مقارنة بين مصر والأردن، من خلال التعرف إلى الجوانب الفقهية والتشريعية والقضائية لكل من الأردن ومصر، واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن والمنهج التحليلي من خلال مقارنة المواقف الفقهية والأحكام القضائية والتشريعات في هذه الدول. وبينت الدراسة ماهية التفويض من خلال توضيح مفهومه لغة واصطلاحا وفقها في المبحث التمهيدي مع توضيح الفرق بين التفويض في الاختصاص والتفويض في السلطة، وثم التمييز بين التفويض في الاختصاص والتصرفات القانونية الأخرى المشابهة له كالإنابة، والحلول، الوكالة، وتفويض التوقيع. وبعد توضيح مفهوم التفويض وتمييزه عن غيره من التصرفات، جئنا إلى صلب الدراسة والتي تناولت المدارس التي تحكم موضوع التفويض وهما المدرسة الفرنسية (المدرسة النصية) والتي أخذ بها كل من الأردن ومصر، والتي ترى أن التفويض هو استثناء على الأصل ويقتضي وجود النص الآذن بالتفويض، والمدرسة الأمريكية (المدرسة العملية) والتي تخضع للاعتبارات التي يقدرها صاحب الاختصاص الأصيل. ثم تناولت الدراسة السند التشريعي والقضائي للتفويض في كل من مصر والأردن ووجدت الدراسة أن كل من التشريع والقضاء يتفقان على أن التفويض يجب أن يجيزه نص إما في الدستور أو القانون أو النظام، وأن يتبع هذا النص قرار التفويض الصادر من الأصيل وأن يكون التفويض جزئيا ومؤقتا. وقد استنتجت الدراسة أن المشرع الأردني لم يفرد النصوص التي تنظم موضوع التفويض في الاختصاص في تشريع مستقل أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بل كان التفويض في نصوص مبعثرة، وكان من الأفضل أن يجعل المشرع الأردني النصوص التي تتكلم عن التفويض في تشريع منفصل. ثم تحدثت الدراسة عن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة ووجدت أن رقابة القضاء الإداري تقل في مواجهة السلطة التقديرية للإدارة وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الإدارة حتى لو تمتعت بسلطة تقديرية إلا أنها ليست سلطة مطلقة تجردها من رقابة القضاء على تصرفاتها. وخلصت الدراسة إلى أنه في ركن الاختصاص وركن الغاية لا يمكن للإدارة أن تكون بشأنها إلا مقيدة، لأنها يجب أن تستهدف الصالح العام، ولكنها تملك سلطة تقديرية في اختيار الوقت الذي يجب عليها أن تتخذ القرار خلاله. أما في أركان الشكل والسبب والمحل، ففيه يقيد المشرع الإدارة في اختيار الأسباب القانونية أو الواقعية الواجب توافرها لإصدار القرار، وقد يصل تقييد المشرع للإدارة إلى درجة تحديد مضمون القرار الواجب إصداره عند توافر الأسباب القانونية أو الواقعية المحددة أصلا. ولكن في المجمل فإنه تظهر مساحة من التقدير لأركان الشكل والمحل والسبب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه : دراسة مقارنة
بواسطة: السنوسي، صبري محمد منشور: (2007) -
التفويض في القرارات الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: صالح، زهير مصطفى منشور: (2019) -
فاعلية القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: الظفيري، أحمد فهد نافع منشور: (2024) -
التفويض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: حتحوت، فوزي أحمد إبراهيم منشور: (2018) -
حدود رقابة القضاء الإداري الأردني على مشروعية القرار الإداري في حال تغير ظروف إصداره: دراسة مقارنة
بواسطة: عكور، سند محسن محمود منشور: (2024)
