أحكام التنفيذ على العقارات في القانون الأردني : دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: |
Provisions of Execution for Real Estate Pursuant to Jordanian Law : Analysis Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | النوباني، ريما محمد فريز (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 202 |
| رقم MD: | 861285 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
256
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة أحكام التنفيذ على العقارات في القانون الأردني، وتم بحث أحكام الحجز التنفيذي عليها، وبيعها جبرا، والإمكانيات القانونية التي أعطاها المشرع للمدين لاسترداد عقاره، ووجدنا أن هناك أكثر من قانون نظم إجراءات التنفيذ على العقارات، كالقانون المدني ولكنه لم يتطرق لكافة الإجراءات، وأيضا قانون التنفيذ لسنة (2007)، والذي بين في المواد (70-107) إجراءات التنفيذ على العقار، ويعتبر هذا القانون قانون عام بالنسبة لإجراءات التنفيذ، وتطبق أحكامه ما لم تتعارض مع أحكام القوانين الخاصة، وكذلك قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لسنة (1953)، فبموجب هذا القانون يستطيع الدائن المرتهن، أن يلجأ إلى دائرة التنفيذ المختصة للتنفيذ على العقار الذي وضع تأمينا للدين، متى حل أجل دينه، ولم يقم المدين الراهن بالوفاء بالتزامه، ويجب على دائرة التنفيذ أن تطبق أحكام هذا القانون باعتباره القانون الخاص، وهناك أيضا قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة (1952)، فبموجب هذا القانون يتم تحصيل الأموال الأميرية من المكلفين سواء كانت ضرائب أو رسوم أو غرامات أو ذمم أو ديون مستحقة للخزينة، ويتم بيع عقارات المكلفين إذا اقتضى الأمر، بواسطة لجنة خاصة نص عليها هو بشكل عام تبدأ إجراءات التنفيذ بطلب من الجهة طالبة التنفيذ، وطالب التنفيذ في العادة يكون شخص لديه سند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وأحيانا يتم التنفيذ لمصلحة الخزينة، وتمر الإجراءات بمراحل مختلفة منها الحجز التحفظي ووضع اليد على العقار ومرحلة الإعلانات التي تتضمن طرح العقار للمزاد، ومرحلة المزايدة، ورسو العقار على المزاود الذي يدفع البدل الأعلى، وتسجيل العقار باسمه في دائرة الأراضي المختصة، مع مراعاة أن المشرع أوجد دائما آلية للمدين لدفع الدين واسترداد عقاره إلا أن المدة التي يستطيع الاسترداد خلالها تختلف من قانون لآخر، وبينت هذه الدراسة أثار بيع المال غير المنقول سواء بالنسبة للمحال عليه أو المدين أو الدائن ووضع كل منهم القانوني خلال المراحل المختلفة وما هي حقوق كل منهم والتزاماته. وقد بينت الدراسة أن هناك اختلافات كثيرة في إجراءات التنفيذ على العقارات وبيعها بالمزاد، فالإجراءات تعتمد شكل أساسي على القانون الذي يتم بموجبه البيع، لذلك فإننا نرى ضرورة توحيد النصوص القانونية التي تتناول أحكام التنفيذ على العقارات، فاتحاد العلة للبيع الجبري، وهي تحصيل الديون، تبرر مطالبتنا بالتوحيد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عقود العقارات الحكومية في النظام السعودي: دراسة تحليلية
بواسطة: آل سلمان، حسن حسين حسن منشور: (2022) -
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى التحفيظ العقارى بين تنظيم النص القانونى وإشكالات التنفيذ: دراسة نقدية على ضوء القانون 14.07 ووفق الاجتهاد القضائى المغربى
بواسطة: السكسيوي، أحمد بن محمد منشور: (2015) -
النظام القانون لعقود العقارات على الخرائط: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: عبدالله، محمد صديق محمد منشور: (2017) -
انتقال ملكية العقارات في القانون الأردني
بواسطة: زبيد، محمد عوض حماد منشور: (2016) -
أثر قواعد الإيجار في التشريع الأردني في حماية الملكية التجارية للتاجر على المتجر: دراسة مقارنة
بواسطة: المشاقبة، محمد رزق الله علي منشور: (2022)
