العنوان بلغة أخرى: |
The Scope of the Public Claim in the Jordanian Personal Status Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الرماضنة، محمود أحمد عبدالرحيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Arramadinah, Mahmoud Ahmad |
مؤلفين آخرين: | بني سلامة، محمد خلف محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 192 |
رقم MD: | 863691 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة للتعرف على الادعاء بالحق العام الشرعي والوقوف على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية حسب ورودها بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبيان ما يصلح أن يكون منها محلا للدعوى العامة ببيان الحق المتعلق بها من حيث كونه حقا عاما أم لا، وذلك من خلال إثبات الحق العام فيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، مما يساهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع وتحصينه والارتقاء بالادعاء بالحق العام وذلك من خلال الدراسة الفقهية للمسائل المذكورة ضمن إطار المذاهب الأربعة، ثم بيان خطورتها على المصالح العامة، وبيان موقف قانوني الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية من حيث اعتبار هذه المسائل في نطاق الحق العام أم لا. وبعد تتبع مسائل الأحوال الشخصية الواردة بالقانون الخاص في باب النكاح وفرق النكاح والآثار المترتبة على الولادة وفيما يتعلق بالولاية والوصاية على القاصر، تم رصد مسائل قليلة لم ينص عليها القانون رغم دخولها في نطاق الدعوى العامة الشرعية كما أثبتت الدراسة. وذات الأمر كشفت عنه الدراسة في قانون أصول المحاكمات الشرعية. على الرغم من أن مصدر هذين القانونين هو الفقه الإسلامي خالصا دون غيره، وأن الفقه قد أصل وبين هذه المسائل ولم يغفلها، مما يعني أن القصور في بعض المسائل التي كشفت عنه الدراسة هو من عملية القوننة. وتختم الدراسة ببيان أن الحق العام مصون محفوظ في الشريعة والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، فلكل أحد الادعاء بالحق العام الشرعي حال ثبوت ذلك لديه أو تبليغ النيابة العامة الشرعية بذلك كونها صاحبة الاختصاص. |
---|