العنوان بلغة أخرى: |
Time and it Came to him when Fundamentalists Jurisprudence and its Applications |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العانى، أثير عواد جمال (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السعدي، عبدالملك بن عبدالرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 263 |
رقم MD: | 863851 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن بحثي يتلخص بتناول تعلق الأمر بالوقت في الأحكام المتعلقة بالوقت، وما يتعلق به الحكم الشرعي سواء أكان تكليفا أم كان وضعا. فهل للأمر تعلق بالوقت في الأحكام الشرعية؟ وكيف يكون هذا التعلق؟ وما الذي ينتجه هذا التعلق من أحكام شرعية، وكيف اختلف الأصوليون فيه؟ وما الذي بناه خلافهم من أحكام اختلفوا فيها. وقد كان من نتائج هذا البحث: هو أن الوقت حد بالزمان بين أمرين، وقد تعلق الحكم به، سواء أكان بالأداء أم بالترك. والوقت له تعلق وهو ركن أساسي في الحكم الشرعي بشقيه التكليفي والوضعي. وله أقسام يقاس بأدائه أداء الفعل فإما أن يكون مساويا أو زائدا أو أقل. وقد قسمت دراستي إلى فصل تمهيدي، وأربعة فصول: تحدثت في الفصل التمهيدي: عن الحكم الشرعي وأقسامه، وعرفت الحكم الشرعي لغة واصطلاحا، وتعريف الفقهاء للحكم الشرعي، وبماذا اختلفوا عن تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. وأما الفصل الأول: فقد تحدثت عن الوقت وأحكامه، وعرفت فيه الوقت، وأهميته، والألفاظ ذات الصلة، وأقسام الوقت من ناحية الأداء. وأما الفصل الثاني: عن علاقة الوقت بالمأمور به من ناحية الأداء، والعادة، والقضاء. وأما الفصل الثالث: فقد تحدثت عن علاقة الأمر بالوقت، وتحدثت فيه عن ما يخص أحكام الأمر، من تعريفه لغة واصطلاحا، وشروطه، وصيغ الأمر. وأما الفصل الرابع: فكان حديثي عن الحكم التكليفي، فقد عرفته وبينت أقسامه، وخلاف الحنفية مع الجمهور في تقسيم الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام بإضافة الواجب، وتقسيم الكراهة إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، وضربت الأمثلة على ذلك، وأتيت بتطبيقات في تعلق الأمر بالوقت في كل حكم تكليفي. ثم بعد ذلك تحدثت عن الحكم الوضعي تعريفا وتقسيما، وخلاف الأصوليين في تعدادها واعتبار بعض منها، وإلغاء بعض، وخلاف الحنفية مع الجمهور في اعتبار الفساد في العبادات والمعاملات، ثم أتيت بتطبيقات فقهية تبين أثر الوقت في الأحكام الشرعية. وأما الخاتمة فقد قمت بتلخيص مضمون البحث، ثم ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها بعد إنهائي كتابة الرسالة. ثم إني رجعت إلى المصادر المختلفة المعتمدة، والانتفاع بكل ما رأيته يتعلق بالرسالة من كتب تفسير، وحديث، وفقه، ولغة، وأبحاث فقهية مختلفة تتعلق بموضوعي. وبعد ما بلغت من جهد وعناء وتتبع لكل الجزئيات التي تتعلق بموضوعي، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وعسى أن أكون قد ساهمت في نشر ما ينفع طلاب العلم والعلماء في ما يتعلق بهذا الموضوع من تعلق الأمر بالوقت عند الأصوليين والتطبيقات الفقهية حوله. |
---|