ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إمكانية تصكيك منافع التعليم الجامعي لحل الأزمة المالية للجامعات الأردنية الرسمية

العنوان بلغة أخرى: The Possibility of Taskik the Higher Education Benefits in Solving the Financial Crisis of The Governmental Jordanian Universities
المؤلف الرئيسي: الناطور، زهير حسين على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سمحان، حسين محمد حسين (مشرف), شاويش، وليد مصطفى أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 260
رقم MD: 864745
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تناول موضوع مهم في الاقتصاد الإسلامي، يتعلق بتمويل المؤسسات الحكومية ومنها الجامعات الرسمية، التي تعاني من أزمات مالية تحول دون تمكينها من تنفيذ خططها القصيرة والطويلة المدى، ومن الأدوات التمويلية التي بدأت تأخذ مكانها بين أدوات التمويل الإسلامية، الصكوك الإسلامية، ومن أنواع هذه الصكوك، صكوك منافع التعليم الجامعي، التي من المتوقع أن تساهم في تمكين الجامعات من تجاوز أزماتها المالية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، فقد تم دراسة الصكوك الإسلامية من الناحية الشرعية والفنية، وتحديدا صكوك منافع التعليم الجامعي، ودراسة وتحليل القوائم المالية للجامعات الأردنية الرسمية للفترة محل الدراسة (2010 – 2014)، بحيث تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، جاء الفصل الأول فصلا تمهيديا حيث احتوى على الإطار العام، وتناول الفصل الثاني الصكوك الإسلامية من عدة جوانب، وخصص الجزء الأكبر للبحث في صكوك المنافع التعليمية بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة، والتحقق من مدى إمكانية تصكيك المنافع التعليمية، وقد تم دراسة الجوانب القانونية والشرعية والاقتصادية المتعلقة بصكوك منافع التعليم الجامعي، أما في الفصل الرابع فقد تم عرض القوائم المالية للجامعات الأردنية الرسمية وتناولها بالتحليل المالي للتحقق من مدى حاجة الجامعات إلى التمويل، ومدى إمكانية أن يكون ذلك من خلال صكوك المنافع التعليمية، فيما جاء الفصل الخامس لوضع نموذج مقترح لتصكيك منافع الجامعات الرسمية التعليمية. وقد وضعت لدراسة ذلك أربع فرضيات عدمية، بهدف التحقق من إمكانية استخدام الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية للجامعات، حيث تبين عدم صحة الفرضيات الأربع، الأمر الذي يعني أن هناك إمكانية من الناحية النظرية والعملية لتمويل الجامعات الرسمية من خلال الصكوك الإسلامية وتحديدا صكوك منافع التعليم الجامعي، وقد تم بناء عقد صكوك المنافع التعليمية على عقد الإجارة الموصوفة في الذمة، وذلك لما تختص به منافع التعليم الجامعي من مواصفات تجعل الإجارة الموصوفة في الذمة من أنسب الصيغ التي يمكن أن يتم بناء صكوك المنافع التعليمية عليها. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أن الجامعات الأردنية الرسمية بحاجة ماسة إلى تمويل موازناتها لتنفيذ خططها المرحلية والمستقبلية، وأن صكوك منافع التعليم الجامعي تعتبر من أهم الأدوات التمويلية التي يمكن أن تلجأ إليها الجامعات الرسمية، وأن الجامعات لن تتحمل أية تكاليف جراء هذه العملية، وأن العائد المتوقع أن يجنيه المستثمرون يعتبر من أعلى العوائد التي يمكن تحقيقها. ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة، أن يتم توفير البيئة التشريعية الملائمة للصكوك الإسلامية، بدءا بقانون الصكوك الأردني، والقوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار في السوق الأردني، وتعديل الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة المطبقة في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي الاستثماري لدى أفراد المجتمع لتشجيعهم على الاستثمار من خلال صكوك المنافع التعليمية، والتأكيد على أن ذلك أمر ينبثق من المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى أنه مصدر دخل مهم بالنسبة للمستثمرين. مع التأكيد على أهمية أن تقدم الحكومة الدعم اللازم للجامعات المتمثل بتعهد الحكومة بضمان حقوق المستثمرين، لتشجيعهم على التوجه إلى هذا النوع من الاستثمار الجديد، لتمكين الجامعات من جذب الأموال اللازمة لاستخدامها في مشاريعها التنموية.