ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختلاف الفتوى فى الأموال الربوية وتطبيقاتها فى النشاط المصرفى الإسلامى

العنوان بلغة أخرى: The Discrepancy of Fatwa on the Usurious Money and Its Applications in the Islamic Banking Interaction
المؤلف الرئيسي: صالح، ظلال جمعة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Dilal Joma'
مؤلفين آخرين: أبو مؤنس، رائد نصري جميل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 270
رقم MD: 864860
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوعا مهما في مجال الصيرفة الإسلامية وهو اختلاف الفتوى في الأموال الربوية وتطبيقاتها في النشاط المصرفي الإسلامي، وتأتي أهميتها من خلال بحث إشكالية اختلاف الفتوى في المصارف الإسلامية وخاصة في الأموال الربوية، والتي ينتج عنها اختلاف في إجازة أو منع الأنشطة المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على سمعتها، والتشكيك بمصداقيتها. فقامت الدراسة ببيان أهم ما يتعلق بموضوع الفتوى، وأسباب اختلافها، وآثارها، والسبل لمعالجتها وضبطها، ثم عرجت الدراسة إلى بحث الأمور المهمة التي تتعلق بالأموال الربوية، فبينت أهم ما يتعلق بموضوع الربا من حيث بيان أنواعه والحكمة التشريعية والاقتصادية من تحريمه، وتحرت الدراسة العلة الربوية للأموال من خلال عرض أقوال العلماء والفقهاء وآرائهم فيها مع بيان أدلتهم ومناقشتها، محاولة التوصل إلى علة ربوية تتناسب مع التغير في الأعراف والأحوال في عصرنا الحاضر، وتجمع بين أقوال الفقهاء قدر الإمكان، ثم قامت الدراسة بعرض مجموعة من التطبيقات المصرفية التي اختلفت الفتوى فيها من حيث العلة الربوية أو من حيث كونها ذريعة إلى الربا. وخلصت الدراسة إلى أن الاختلاف في الفتوى في المصارف الإسلامية يقع في نوعين: الأول: مسوغ ويرجع لاختلاف أقوال أهل العلم والفقه في أحكامها، والثاني: غير مسوغ وتجب معالجته وضبطه، ثم إن اختلاف الفتوى في الأموال الربوية في النشاط المصرفي الإسلامي قد يرجع للاختلاف في العلة الربوية عند الفقهاء أو إلى شبهة الربا أو الذريعة إليه بالنظر إلى مالاتها، وتوصي الدراسة بضرورة التزام معايير يتفق عليها جمهور العلماء المعاصرين، تعين على ضبط الفتوى ، وتعيد الثقة لسمعة المصارف الإسلامية، فضلا عن السعي لتطوير عمل المصارف من خلال المراكز البحثية الداعمة لتوجيه الأموال إلى الإنتاج والعمل من خلال صيغ المشاركات والمضاربات التي لا تنتهي إلى مديونيات، ذلك أن أغلب الإشكاليات فيها.