ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات حقوق السجناء في القانون الأردني في ضوء المعايير الدولية

العنوان بلغة أخرى: Ensuring the Rights of prisoners in the Jordanian law In light of international standards
المؤلف الرئيسي: الجبور، جهاد فهد سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفايز، أكرم طراد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 193
رقم MD: 864863
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
المستخلص: بحثت في هذه الدراسة موضوع الضمانات وحقوق السجناء في القانون الأردني في ضوء المعايير الدولية، هذه الضمانات الواردة في النظام القانوني الأردني شكلت سياجا وحماية ضرورية لمن خالف القانون، والذي لا يجب نبذه، والتعامل معه على أنه عضو خرج من المنظومة الإنسانية، أو لا يستحق المعاملة بموجبها. فقد أكدت الضمانات في الدستور الأردني والقوانين الجزائية والإصلاحية وفي الصكوك والمواثيق الدولية أن هذا المخالف للقانون مهما أطلق عليه من صفات ومسميات جرمية في مرحلة الاحتجاز أو السجن يبقى إنسانا عضوا في المجتمع لا ينقطع الأمل من إصلاحه وتهذيبه وتأهيله لتجاوز هذه المرحلة ليعود فردا صالحا قويا ونافعا لنفسه ومجتمعه، وأن تكون درجة الإيلام للعقوبة التي تعرض لها مانعة من العود أو التكرار، وتتوازى مع هذه الضمانات من حيث الأهمية الحقوق للسجناء الواردة في القانون الأردني وفي المعايير الدولية المختلفة لهذه الحقوق، وكذلك الضمانات والحقوق الخاصة بالأحداث. ويتمتع السجناء والأحداث بضمانات وحقوق تشريعية متعددة، ويعاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز الأحداث وفقا لها، ويحصلون على ما تم النص عليه من ضمانات وحقوق وفقا للإمكانات المتوفرة. قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، الأول للضمانات التشريعية وطنيا ودوليا والثاني للحقوق في القانون الأردني، والثالث لبيان هذه الضمانات والحقوق في المعايير الدولية المختصة بهذا الشأن لكل شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن البالغين والأحداث ومقارنتها بالتشريع الوطني، وبحثها نظريا وتطبيقا. وتضمنت هذه الدراسة ببيان كل هذه المحاور الرئيسة بالتفصيل اللازم، وما نتج عنها من نتائج فهناك ضمانات وحقوق للسجناء في النظام القانوني الأردني غير موجودة في المعايير الدولية والعكس صحيح، إلا أن ذلك لا يشكل فارقا شاسعا ما بينهما. وأنه بالمقارنة ما بين النظرية والتطبيق لهذه الضمانات والحقوق نلمس الفرق الواضح الذي يوصلنا إلى إحدى التوصيات المهمة في هذه الدراسة في تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها بشكل أساس، وتضييق الفجوة بين النظري والواقع. والمأمول لتحقيق التوافق وإزالة الاختلاف بين التشريع الوطني والمعايير الدولية هو تضمين النظام القانوني الأردني الضمانات والحقوق الواردة كافة في هذه المعايير غير المنصوص عليها وطنيا، كتوصية في هذا المجال الذي تميز فيه مشرعنا الكريم في إعداد قانون الأحداث كأهم قانون لرعاية هذه الفئة المحتاجة للاهتمام والرعاية. ولقد بحثت كل جزئية تضمنها هذا العنوان في هذه الدراسة من ناحيتها النظرية أما في اتجاهها العملي فرأي الباحث تشكل بصورة بسيطة غير مكتملة بقدر ما أتيح له من معلومات وقدم له من مساعدة محدودة. وقد حاولت بكل جهد صادق ومستطاع أن أغطي محاور هذه الموضوع وتفرعاته وتبسيط ذلك ما أمكن من أجل إلقاء أكبر قدر من الضوء عليه، وليتسنى فهم ذلك بصورة سلسلة البيان والوضوح، راجيا من الله عز وجل أن أكون قد وفقت لاختيار هذا الموضوع، وعرضه وبيانه ليكون فيه إفادة جديدة يستطيع المطلع على هذه الدراسة الحصول عليها، وأن أنال أجر المجتهد المصيب.