دور القضاء الدستوري الفلسطيني في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Palestinian Constitutional Court in Socio-Economic Right's Protection: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | بدير، نوار محمود مصطفى (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | خليل، عاصم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 133 |
| رقم MD: | 865213 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
389
| المستخلص: |
سعت هذه الرسالة إلى بحث دور القضاء الدستوري الفلسطيني في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لما تتضمنه هذه الحقوق من التزامات إيجابية تقع على عاتق الدولة توفيرها. ويبرز دور هذا القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتأكيد على ضمانات حقوق الإنسان، لأنها متطورة مكانياً وزمنياً، وكذلك الرقابة على مدى التزام المشرع في احترام الضوابط والقيود الدستورية التي تحتل المراتب العليا، وتحديد معالم هذه الحقوق ومداها وما يترتب على الدولة من التزامات استناداً لمصادرها ومواردها المختلفة. ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهجين الوصفي والتحليلي أحياناً، والمنهج والمقارن أحياناً أخرى، أما المنهج الوصفي فقد اعتمد للتعرف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في النصوص الدستورية الفلسطينية وكذلك المصرية، والبحث في العوامل المؤثرة في صياغتها على مختلف المراحل التاريخية التي تواترت فيها الدول على حكم فلسطين، وكذلك دراسة اختصاصات المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين وآلياتها في إطارها النظري، ودورها في حماية هذه الحقوق. أما المنهج التحليلي فقد تم استخدامه لدراسة النص الدستوري المنظم لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في التشريعات الوطنية وبالتحديد أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والدستور المصري من جهة، والمواثيق الدولية من جهة أخرى. وكذلك استقصاء الأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق ذاتها في التجربة الدستورية المصرية وإسقاطها على الحالة الفلسطينية، مع الانتقال إلى تجربة القضاء الدستوري في دول جنوب إفريقيا والبرازيل والهند، والتي ترسخ الالتزامات المترتبة على الدولة وطنياً ودولياً، لتوفير هذه الحقوق باعتبارها دول عاصرت تحولات دستورية. أما المنهج المقارن فقد استخدم لدراسة التشابه والاختلاف في الصياغات الدستورية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك للبحث في اتجاهات المحاكم الدستورية الحديثة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقارنتها مع اجتهادات القضاء الدستوري المصري والفلسطيني-إن وجد. ولبلوغ ذلك المسعى، جرى تقسيم الرسالة إلى ثلاثة أجزاء، الأول تتناول فيه الباحثة الإطار العام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الوثائق الدستورية والدولية على حد سواء. أما الجزء الثاني فقد تعرض لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مستعرضين بذلك مدخل إلى القضاء الدستوري لمحاولة فهم طبيعة الرقابة الدستورية وآلياتها ونطاق دعواها، وكذلك تطبيقات القضاء الدستوري الوطني في الرقابة الدستورية. في حين تناول الجزء الثالث التحولات الدستورية وأثرها على اتجاهات القضاء الدستوري في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدستورية والغائبة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن القانون الأساسي الفلسطيني تعرض ضمن نصوصه لتنظيم بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقيد ممارستها بتدخل السلطة التشريعية، وتجاهل تنظيم حقوق أخرى. وتبين أن القضاء الدستوري الفلسطيني يتصف بحداثة تجربته في إطار حمايته للحقوق والحريات بشكل عام والاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص، ولم يتعرض ضمن طعونه الدستورية لممارسة دوره بالرقابة على دستورية القوانين لحماية إحدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلاف القضاء الدستوري المصري الذي مارس دوره في الرقابة على مدى التزام السلطات التشريعية والتنفيذية للحدود المنظمة للحقوق الدستورية. وتبين أن لهذا القضاء أهمية أخرى في الدول التي عاصرت تحولات دستورية بتوفير حماية لها دون التقيد بالنص الدستوري الناظم لأحكامها، واستنباط حقوق أخرى لا ترد بالدستور، بما يتلاءم مع دور المحكمة الدستورية في حماية هذه الحقوق من جهة، وتطويرها مع التغيرات المجتمعية من جهة أخرى. واعتمد القضاء الدستوري في الدول التي عاصرت تحولات دستورية في حمايته للحقوق الغائبة بالتوسع في تفسير النصوص الدستورية وتجاوز حدودها، وكذلك الاسترشاد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لاستنباط حقوق لم يتم تنظيمها بأحكام الدستور باعتبارها إحدى مصادر هذه الحقوق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة
بواسطة: برمبو، فادي بلال عبدالله منشور: (2018) -
تنظيم القضاء الدستوري في الأردن والعراق: دراسة مقارنة
بواسطة: الدليمي، محمود هليل سريسح منشور: (2016) -
نطاق التشريعات الخاضعة لرقابة الدستورية وفقا للقانون واجتهادات القضاء الدستوري في فلسطين: دراسة تحليلية
بواسطة: أبو مطر، محمد عبدالله علي منشور: (2023) -
دور القضاء الدستوري في حماية حرية الصحافة: دراسة مقارنة
بواسطة: الجبوري، ماجد نجم عيدان منشور: (2023) -
دور القضاءين الدستوري والإداري في تكريس مبدأ الأمن القانوني: دراسة مقارنة
بواسطة: النوافلة، إبراهيم محمد علي منشور: (2022)
