صلاحيات المحافظ في الضبط الإداري والضبط القضائي وفقاً للنظام القانوني الفلسطيني
| العنوان بلغة أخرى: |
Governor Jurisdiction in Judicial and Administrative Control within the Palestinian Legal Framework |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو بكر، دانة قدرية عمر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبدالباقي، مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 241 |
| رقم MD: | 865216 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
269
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة صلاحيات المحافظ في كل من الضبط الإداري والضبط القضائي، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في فلسطين، في ظل كل من تشريعات الانتداب البريطاني، والتشريعات الأردنية، والمراسيم الرئاسية، التي حددت اختصاصات المحافظ، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة، واستناداً إلى تبعيته لديوان الرئاسة، مما يخوله صلاحيات واسعة في حفظ النظام العام، وكذلك من خلال دراسة مدى الانسجام التشريعي والدستوري للتشريعات المنظمة لاختصاصات المحافظ، وأثرها على الحقوق والحريات العامة في فلسطين. تسعى هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي إلى دراسة مفهوم كل من: الضبط الإداري، والضبط القضائي، وصلاحيات المحافظ في كل منهما باعتبار المحافظ أحد هيئات الضبط الإداري، ويتمتع بصلاحيات مأموري الضبط القضائي في بعض الحالات، من خلال فصلين: تناول الفصل الأول ماهية كل من الضبط الإداري والضبط القضائي، أما الفصل الثاني، فقد تناول مشروعية أعمال المحافظ من منظور منصبه ما بين المركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية، ومبدأ التناسب، والموازنة، وأثره على الحقوق، والحريات، ورقابة القضاء الإداري على مشروعية هذه الصلاحيات. حيث عالج الفصل الأول نظرية الضبط الإداري، وتشريعات الضبط الإداري المنظمة لعمل المحافظ في حفظ النظام العام، فيما يتعلق بالمحافظة على الممتلكات، والمرافق العامة والخاصة في بعض الأحيان، وكذلك من خلال صلاحياته في تنظيم المهن، وإعطاء التراخيص، لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، كما تم الحديث عن نظرية ماهية الضبط القضائي، ودور المحافظ في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وذلك في مرحلة ما بعد مرحلة الضبط الإداري، استكمالا لدوره في منع وقوع الجرائم، وكذلك تم تناول دور المحافظ من منظور القضاء العشائري، والوسائل البديلة لحل النزاعات. أما الفصل الثاني، فقد تناول رقابة محكمة العدل العليا على عيوب القرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ، وكذلك تناول القيود والضوابط التي يمارسها المحافظ، من منظور مبدأ رقابة المشروعية، ورقابة الملاءمة، ودور المحافظ في الظروف الاستثنائية في تقييد الحقوق، والحريات، وكيفية الموازنة ما بين القيد الواقع على الحق، وانسجامه مع أغراض الضبط الإداري المتمثلة في حفظ النظام العام. وتبدو أهمية هذه الدراسة في أنها تساعد على تحليل وفهم النصوص التشريعية، التي يستند إليها المحافظ، بغرض تحقيق نظرية حفظ النظام العام، والسلم الأهلي، واستقرار المجتمع، وذلك للوصول إلى أن دور المحافظ يستند إلى سلطته التقديرية، في تكييف كل حالة على حدة، وصولا إلى تحقيق النظام العام. حيث هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضايا واقعية، وكشف التجاوزات القانونية التي يرتكبها المحافظ تحت مظلة حفظ النظام العام. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن صلاحيات المحافظ تستند إلى نصوص قانونية، لا تزال سارية، لكنها تتعارض مع القانون الأساسي، والتشريعات اللاحقة على صدور هذه القوانين، ولكنها من ناحية واقعية، تحقق نظرية المصلحة العامة، وحفظ النظام العام، لأن المحافظ يرتأي من خلال قيامه بتصرفاته، حتى وإن كانت غير قانونية إلى الحفاظ على السلم الأهلي، وذلك لأنه يترأس اللجنة الأمنية، بالتالي فإن مسؤولية حفظ الأمن العام ستكون من ضمن مهامه، وسيكون محاسبا عن أي خلل، أو مساس بالنظام العام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مأموري الضبط القضائي ودورهم في جمع الاستدلالات وإقامة الدعوى وفقاً للقانون الفلسطيني
بواسطة: البزور، عمر فايز منشور: (2023) -
صلاحيات مأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية
بواسطة: أبو حديد، إبراهيم معين إحسان منشور: (2021) -
المدلول القانوني للشرطة
بواسطة: إبراهيم، محمد خميس منشور: (1992) -
مفهوم الضبط القضائي في التشريع العماني
بواسطة: الغريبي، سعيد بن مصبح بن محمد منشور: (2013) -
فلسفة القضاء في ترسيم وظيفة الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال
بواسطة: خليفه، محمود عبدالعزيز منشور: (1992)
