الوكالة بالخصومة القضائية في القانون الأردني : دراسة تحليلية تطبيقية
| العنوان بلغة أخرى: |
Agency judicial antagonism in Jordanian law : Applied Analytical Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، عربى أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 165 |
| رقم MD: | 865646 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
634
| المستخلص: |
يعتبر عقد الوكالة بالخصومة نوع خاص من حالات الوكالات الاتفاقية، ويتميز ببعض الخصائص والشروط التي تميزه عن غيره من أنواع عقود الوكالة بشكل عام، إذ ينبغي أن يكون سند الوكالة خطيا، ومصادقا عليه من جهة صاحبة الاختصاص، ويتميز كذلك أنه من عقود المعارضة، ومن العقود الملزمة من الجانبين، ومن العقود التي يتوجب إظهار صفة الوكيل في الدعوى، وأنه بالأصل خاص بالمحامين، كذلك الأمر يتوجب توافر أهلية الأداء في الوكيل، كونها تتعلق بصحة الخصومة. وتقسم الوكالة بالخصومة إلى قسمين: وكالة عامة بالخصومة، ووكالة خاصة بالخصومة، حيث تختلف الوكالة العامة بالخصومة عن الوكالة الخاصة، من حيث الجهة صاحبة الاختصاص بالمصادقة، وسلطات الوكيل بالمصادقة، إذ أن سلطات كاتب العدل بالمصادقة أوسع من سلطات المحامي، وخصوصا فيما يتعلق بالتاريخ، وأن هناك شروط ينبغي توافرها في سند الإنابة، لكي ترتب الإنابة آثارها، حيث أنها تقتصر على حالة الضرورة فقط التي يقدرها المحامي المنيب، وينبغي أن يكون المحامي المنيب غير ممنوعا من إنابة غيره من المحامين، وأن سلطات المحامي المناب مقيدة بما ورد في سند الإنابة وسند الوكالة، وأن هناك حالات خاصة تنتهي بها الوكالة بالخصومة، خلافا للأسباب العامة لانتهاء الوكالة بشكل عام، منها عزل الوكيل، وفي حالة إقرار الوكيل عن موكله خارج مجلس القضاء، أو أن يفقد المحامي شرطا من شروط ممارسة مهنة المحاماة. وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها:- ١) أن يتم وضع نصوص قانونية خاصة في الوكالة بالخصومة تتضمن البينات الأساسية التي يتوجب أن ترد في الوكالة سواء كانت وكالة عامة بالخصومة أم وكالة خاصة، وأن يكون هناك نص صريح يعطي الوكيل بالخصومة الحق بالمطالبة بجميع حقوق موكله، والتي تمكنه من الدفاع عن موكله إلا ما استثني بنص حتى يتسنى حسم الاجتهادات فيما يتعلق بالجهالة في الوكالة وكذلك الوصول إلى العدالة. ٢) نص يوجب على نقابة المحامين إبلاغ المحكمة في حالة وفاة المحامي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الوكالة بالخصومة في القانون اليمني
بواسطة: الطير، عبدالكريم محمد منشور: (2012) -
سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية : دراسة مقارنة
بواسطة: دويدار، طلعت محمد منشور: (1992) -
التدخل في الخصومة : دراسة مقارنة
بواسطة: العيسى، طلال ياسين عبدالله منشور: (2017) -
انقضاء الخصومة المدنية بالقبول: دراسة تأصيلية مقارنة
بواسطة: خاطر، طلعت يوسف حلمي منشور: (2020) -
أحكام مصادقة المحامي على الوكالة القضائية بالخصومة في القانون الأردني
بواسطة: المنصور، أنيس منصور خالد منشور: (2014)
