العنوان بلغة أخرى: |
The legal Situation Of Foreign Company in light of Jordanian legislation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العتوم، عاهد أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 215 |
رقم MD: | 866072 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعرضت هذه الدراسة لموضوع المركز القانوني للشركة الأجنبية في ضوء التشريعات الأردنية في فصلين، جاء الفصل الأول دراسة المقصود بالشركات الأجنبية وبيان الفرق بين الشركة الأجنبية والشركة الوطنية وبين الشركة الأجنبية عن الأنظمة المشابها لها، وذلك من خلال تقسيم الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث، الأول متعلق بدراسة المقصود بالشركات الأجنبية سواء أكانت شركة عاملة في المملكة أو غير العاملة فيها، وقد تم عرض التعريف التشريعي والفقهي والقضائي للشركة الأجنبية. أما المبحث الثاني فقد خصص لبيان الفرق بين الشركة الأجنبية والشركة الوطنية وهي من الإشكاليات التي تعالجها هذه الدراسة، والتي تم معالجتها في هذا المبحث من خلال دراسة معايير اعتبار الشركة أجنبيه، كما تعرضت الدراسة المادة الرابعة من قانون الشركات، والتي بموجبها يمكن التمييز ما بين الوطنية والشركة الأجنبية، وفي هذا المبحث ألقينا الضوء على معيار محل التأسيس أو التكوين، ومعيار الإدارة الرئيسي، من حيث مفهوم كل منهما وموقف المشرع الأردني من ذلك، كما خصص في ذات المبحث تمييز الشركة الأجنبية عن غيرها من الأنظمة المشابهة. أما الإشكالية الأخرى فقد تم التطرق إليها في المبحث الثالث الذي أنصب على البحث في طبيعة أعمال الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، سواء أكانت عاملة فيها لمدة محدودة أو بصفة دائمة، أو من حيث طبيعة أعمال الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، من الناحيتين القانونية والواقعية. في الفصل الثاني والأخير، والموسوم أثار الاعتراف بالشخصية القانونية للشركات الأجنبية، وقد قسم إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول خصص للحديث عن الحقوق المعترف بها للشركات الأجنبية والمميزات التي تتمتع بها الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة وهي من الإشكالية التي عالجتها هذه الدراسة بالإضافة إلى التطرق إلى القيود المفروضة على الشركة، أما المبحث الثاني فخصص للواجبات المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في المملكة، وأخيرا في المبحث الثالث كان لطرق انقضاء الشركة الأجنبية. وأنهينا دراستنا بخاتمة، خصصت لعرض الملاحظات التي توصلت إليها، على شكل نتائج وتوصيات منها تعديل نص المادة 240/أ من قانون الشركات لغايات إيضاح مفهوم الشركة الأجنبية بشكل أفضل مما هو عليه في النص الحالي بإضافة إلى وضع نص يحظر على الشركة الأجنبية ممارسة بعض الأعمال التجارية وذلك حفاظا على المصلحة الوطنية والاستثمارات الوطنية بحيث لا يترك للشركة الأجنبية الحرية المطلقة باختيار المجالات والنشاطات التجارية التي تجعلها منافس كبير لصغار التجار الوطنيين وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. |
---|