ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود رقابة القضاء الإدارى على قرارات التأديب النقابية : دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Boundaries of Administrative Judiciary Control on Disciplinary Decisions in Professional Associations : A Practical Study
المؤلف الرئيسي: الجبالى، على محمد على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 202
رقم MD: 867501
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

315

حفظ في:
المستخلص: تمتد رقابة القضاء الإداري في الأردن إلى نظر الطعون على قرارات التأديب الصادرة عن النقابات المهنية موضوع الدراسة، حيث تختص بإلغاء تلك القرارات إذا ثبت عدم مشروعيتها، في ظل قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014. ومن المعلوم أن قوانين النقابات المشار إليها قذ تضمنت جملة من الأحكام التي نظمت بموجبها مساءلة العضو المنتسب إليها وسبل التحقيق معه وصولا لإدانته ومجازاته تأديبيا، وحماية لحقوق الأعضاء، فقد قرر المشرع ضمانة حق اللجوء إلى القضاء المختص لعرض المنازعة أمامه، وقول كلمة الفصل فيها، متبعين في ذلك إجراءات التقاضي المقررة في القانون بعد استكمال شروط قبول دعوى الإلغاء، وتوافر أحد أوجه إلغاء القرار التأديبي. وتكريسا لتلك الضمانة فقد أعطى المشرع للعضو حق اللجوء إلى القضاء الإداري استئنافا إذا لم تحقق الأحكام الإدارية من خلال حكمها العدالة المطلوبة. ونظرا لخصوصية موضوع التأديب النقابي، فقد تناولت الدراسة التعريف بالجزاء التأديبي المهني، وماهية دعوى الإلغاء وإجراءاتها، وصولا إلى الحكم فيها، والتعرف على أسباب انقضاء دعوى الإلغاء، والآثار المترتبة عليها. وبناء على ذلك فقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: عدم وضوح بعض المواد الخاصة بإجراءات التأديب في قوانين النقابات محل الدراسة، ووجود تداخل بين سلطات الاتهام والتحقيق وسلطات التأديب، وجود ازدواجية في جهات التأديب وأنظمتها، خاصة أن أعضاء النقابات المهنية محل الدراسة كالأطباء والمهندسين هم موظفين عموميين.

عناصر مشابهة