المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة الارتباطية بين الاستثمار الأجنبي والتنمية السياسية في الأردن وتونس خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2006- 2014، وذلك من خلال استخدام منهجين هما: المنهج التحليلي الإحصائي والمنهج المقارن، في محاولة قراءة متغيرات الدراسة خلال فترة الدراسة وبشكل تحليلي مقارن، بالاعتماد على مؤشرات تم قياسها كميا في دول الدراسة؛ ليتحدد من خلال تلك المؤشرات معامل الارتباط الكمي الذي يكشف عن اتجاه ودرجة العلاقة بين المتغيرين. استند الباحث في دراسته على فرضية رئيسية، وهي أن هناك علاقة ارتباطيه موجبة بين مؤشرات الاستثمار الأجنبي (متغير مستقل) ومؤشرات التنمية السياسية (متغير تابع) في الأردن وتونس. حيث خلصت الدراسة النتائج الآتية: أ-يوجد علاقة إحصائية بين مؤشرات الاستثمار الأجنبي (الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي، وتطورات تدفقات ذلك الاستثمار، نصيب الفرد من الناتج المحلي ونسبة نمو إجمالي الناتج المحلي) وبين ومؤشرات التنمية السياسية (سيادة القانون، وفعالية الحكومة، ومدركات الفساد وضبط الفساد)، وهي علاقة إيجابية ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (0.01). ب-العلاقة الإحصائية بين مؤشر تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبين مؤشر الديمقراطية هي علاقة سالبة ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة إحصائية (0.05)، وهذا يجعلنا ندحض فرضية الدراسة أن الاستثمار الأجنبي يؤثر على هذا المؤشر. ت-لا يوجد علاقة إحصائية بين الاستثمار الأجنبي وبين مؤشرات التنمية السياسية الآتية: (الاستقرار السياسي، التعبير والمساءلة، الحريات السياسية والمدنية والديمقراطية) وهذا يجعلنا ندحض فرضية الدراسة حيث لا يؤثر الاستثمار الأجنبي على تلك المؤشرات.
|