العنوان بلغة أخرى: |
The Administrative judges role in Protecting the Principle of Administrative Transparency : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | مرزوقى، عمر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الزبیدي، خالد لفته (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 117 |
رقم MD: | 870478 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا ازدادت أهميته منذ فترة غير بعيدة في الدول كافة، خاصة في الأردن والجزائر، ونقصد به دور القاضي الإداري في حماية مبدأ الشفافية الإدارية، وهو ما نركز عليه في هذه الرسالة، فقد تعددت النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعنى بالشفافية الإدارية، وأهم الوسائل التي أناط بها المشرع الأردني والجزائري وخص بها القاضي الإداري من أجل تحقيق مبدأ الشفافية الإدارية ومن أهمها إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها بالإضافة إلى التحقق من حياد الإدارة وتمكين الأفراد من حق الحصول على المستندات والوثائق الإدارية التي بحوزتها إعمالا للمبادئ العامة للقانون وتحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد حتى لا يسيء رجل الإدارة استعمال السلطة والانحراف بها عما يقرره القانون إعمالا لمبدأ المشروعية، ولتحقيق مصلحة الأفراد والإدارة على حد سواء، مع بيان أهم هذه الوسائل ألا وهي إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها التي لا تكون في صالح الأفراد ومصالحهم بالإضافة إلى تمكينهم من حق الحصول على المستندات والوثائق الإدارية المنتجة في الدعوة باعتبار الإدارة الطرف الأقوى والذي تتمتع قراراته بقرينة الصحة والسلامة لكون هدفها تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها ضرورة صياغة تقنين شامل للإجراءات الإدارية على أن يكون إقرار مبدأ التسبيب الوجوبي أولى خطواتها في كافة القرارات الإدارية بالإضافة لتفعيل القوانين المتضمنة حق الأفراد في الاطلاع والمعرفة والحصول على المستندات والوثائق الإدارية دون قيد أو شرط. |
---|