ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيمة القانونية للتفاوض في العقود التجارية

العنوان بلغة أخرى: Legal Value of International Commercial Contracts
المؤلف الرئيسي: خريسات، فداء حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: درادكة، لافي محمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 870493
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

200

حفظ في:
المستخلص: تبدو مسألة القيمة القانونية للمفاوضات في العقود التجارية غير مستقرة إلى حد ما، حيث تغفل معظم التشريعات الوضعية كالقانون الأردني عن تنظيمها. وليس لأحد أن ينكر أهمية التفاوض بكونه حلقة الأساس لمنبر مصادر الالتزام، فيلزم التوقف عنده قانونيا واقتصاديا وعمليا، ويمثل نتاج خبرة وعلم سنوات طوال تنعكس باستراتيجياتها وفنياتها التكتيكية، يطول ويقصر بحسب طبيعة العقود وأهميتها الاقتصادية وضخامتها المالية، فيمهد لها بدراسة واقعية، مستغرقة للوقت اللازم بالتباحث والتشاور نحو التقاء إرادة الأطراف المتفاوضة بشأن الشروط الجوهرية اللازمة لقيامه، بتصدير الإيجاب كخطوة نحو العقد. وبالنظر لكونها مرحلة أساسية لقيام هذه العقود، فلا يمكن تصور انفلاتها بلا قيود ومحددات سواء من الجانب القانوني- كأول محدد يصارع للتوفيق بين الحرية التعاقدية ومبدأ حسن النية- أو الجوانب الاقتصادية والثقافية والإدارية، بحيث لا يكون لأي من أطرافها قطعها أو أخذها من منطلق غير جدي، فهذه العملية تلقي على أطرافها التزامات لابد من مراعاتها. وقد اختلف حقيقة الفقه، إلى جانب البعض من التشريعات وتطبيقات القضاء الشحيحة حول القيمة القانونية لها، ما بين التزمت في تقوية أواصرها العقدية والتوسط باعتبارها كذلك بحال الاتفاق صراحة بكونها عقدية. فيعزى البعض إياها لطبيعة مادية لا ترتب التزامات إرادية، يعقبها جزاء المسؤولية التقصيرية، انطلاقا من الإخلال بمبدأ حسن النية الذي يحكم العملية التفاوضية برمتها. في حين أسس البعض الآخر لكونها ذات طبيعة عقدية تنهض على أعقابها المسؤولية العقدية، والتي أساسها اتفاق صريح أو ضمني بالتفاوض، بدلالة عبارات الاتفاق والظروف المحيطة بالتفاوض. ونخلص لجوهر ذلك، بأن يتفضل المشرع الأردني ضرورة تقتضيها العقود التجارية المعاصرة بتنظيم التفاوض السابق لها بقواعد خاصة، بعيدا عن عوز القواعد التقليدية في نظرية الالتزام، والتي لا تتماشى والطبيعة الخاصة لبعض هذه العقود، ولاسيما بتطور التكنولوجيا التي صاحبها التفاوض الإلكتروني.

عناصر مشابهة