العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Issuing a Check Without Balance in the Palestinian Legislation in the light of Islamic Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | سعد، طه خضر يونس (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العشي، منال محمد رمضان (مشرف) , بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 121 |
رقم MD: | 875035 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد الشيك في وقتنا الحالي ركيزة أساسية في المعاملات التجارية نظرا لما يوفره من تسهيلات في البيع والشراء، كما ويخفف من عناء ومخاطر وتكاليف نقل الأموال، وترجع سرعة الأخذ بالشيك من قبل المتعاملين به إلى ثقتهم في هذه الورقة التجارية والتي تولدت نتيجة للحماية التي أضفاها القانون للشيك. ولقد نصت التشريعات الفلسطينية على الحماية الجزائية للشيك، وذلك لضبط استعماله في الإطار القانوني، إلا أن العديد من المتعاملين به يسيئون استخدامه متجاهلين بذلك الجزاءات المترتبة على هذه الإساءة. تناول الباحث في هذه الرسالة حالة إساءة استخدام الشيك المتمثلة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ومدى كفاية الحماية المقرر في التشريع الفلسطيني لمعالجة هذه الجريمة، مع بيان رأي الشريعة الإسلامية وكيف تعالج مثل هذه الحالات. اعتمد الباحث في هذه الرسالة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل النصوص والقواعد القانونية في التشريع الفلسطيني لاسيما في قانون التجارة رقم 2 لسنة 2014 م، ومقارنتها بالقواعد العامة في الشريعة الإسلامية إضافة إلى تدعيم الرسالة ببعض النصوص من بعض القوانين العربية والأجنبية. قسم الباحث الرسالة إلى ثلاثة فصول منها فصل تمهيدي خصص لبيان ماهية الشيك، بينما الفصل الأول لبيان أركان الجريمة، فيما خصص الفصل الثاني لبيان الأثر المترتب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد. توصل الباحث خلال الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها أن الشريعة الإسلامية هي الأسبق في معرفة الكثير من أصول المعاملات التجارية التي وصلت إلينا بالصورة التي هي عليها اليوم كالشيك الذي يرد أصله للسفتجة ورقاع الصيارفة والصكوك، كما توصل الباحث إلى أن تشديد العقوبة لا يحقق في كل الأحوال الردع العام. وفي نهاية الدراسة استطاع الباحث الخروج بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة تغيير النظرة المتمثلة في أن الردع لا يتحقق إلا بالعقوبة الجزائية، وبالتالي يجب البحث عن عقوبة بديلة ذات طبيعة مدنية تحقق الردع المطلوب، ويرجع ذلك نظرا لطبيعة الفئة التي تتعامل بالشيكات. |
---|