المستخلص: |
إن التحول الكلي إلى الصيرفة الإسلامية يدل على مصداقية المصرف والتحول والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. إن التحول الجزئي إلى الصيرفة الإسلامية والمتمثل بفتح نوافذ إسلامية أو فروع إسلامية تنطوي على الخلط بين المواقف المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي الخلط بين الحلال والحرام حتى يتفق علماء الشريعة على وجوب امتناع المصارف التقليدية عن الأعمال المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وإنكاره للأعمال القائمة على أساس الربا. هدفت الدراسة الحالية لبيان الضوابط الشرعية نحو المصارف التقليدية إلى النظام الصيرفي الإسلامي في دولة الكويت وقد استخدمت الدراسة أسلوب الاستنباط والاستقراء للإجابة على أسئلة الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك جملة بين الضوابط الشرعية يجب اتباعها عند التحول من الصيرفة التقليدية إلى الطرق الإسلامية وهي عدم التعامل بالربا قرضا أو إقراضا لقطعية حرمته والالتزام الكامل بالأحكام الشرعية الإسلامية في كل تعاملاتها المصرفية ووجود جدول زمني وفق استراتيجية جادة للتحول إلى الصيرفة الإسلامية، وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المصرفية بما يسمح بانتشار المصرفية الإسلامية وإمكانية تحول المؤسسات المالية والمصرفية الكويتية لها.
|