العنوان بلغة أخرى: |
Rafik Al-Masri's Economic Views : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الزبون، محمد أحمد على (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الحوراني، ياسر عبدالكريم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 144 |
رقم MD: | 875884 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تركزت الدراسة على آراء العلماء والمذاهب الدينية في التأمين بأنواعه، وبيع المرابحة للأمر بالشراء وبيع التقسيط وبيع العربون وعقد المضاربة. تناولت الدراسة مفهوم التأمين وأنواعه ونشأة التأمين وخصائص التأمين، وموقف العلماء من التأمين التعاوني، وموقف العلماء من التأمين التجاري، وموقف المصري من التأمين التعاوني التجاري، وموقف مجمع الفقه الإسلامي من التأمين بجميع أنواعه، والتأمين المصرفي وإمكانية تطبيقه في المصارف الإسلامية. وتناولت الدراسة مفهوم عقد البيع وأركان عقد البيع وأنواعه ومشروعية عقد البيع، ثم تناول مفهوم بيع المرابحة البسيطة وبيع المرابحة للآمر بالشراء ومشروعية بيع المرابحة الفقهية وأدلتها، وشروط عقد المرابحة، والفرق بين المرابحة المصرفية والمرابحة البسيطة، وموقف العلماء من بيع المرابحة للآمر بالشراء، ورد الموجزين للمرابحة على أدلة المخالفين، ورأي المصري في بيع المرابحة للآمر بالشراء ورأي مجمع الفقه الإسلامي في بيع المرابحة للآمر بالشراء. وتناولت الدراسة بيع التقسيط من حيث المفهوم، وموقف العلماء من الزيادة في الثمن مقابل تأجيل المجيزين والمانعين، ورأي المصري في بيع التقسيط وأدلته في ذلك، ورأي مجمع الفقه الإسلامي في بيع التقسيط. وتناولت الدراسة مفهوم بيع العربون وخصائصه، وآراء العلماء في مشروعية بيع العربون؛ المجيزين والمانعين، ورأي رفيق المصري في بيع العربون، ورأي مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع العربون. وتناولت الدراسة مفهوم عقد المضاربة وأنواعه ورأي العلماء في ضمان رأس مال المضاربة وتوزيع الأرباح في عقد المضاربة الثنائية والمشتركة ونفقات المضاربة وخلط مال المضاربة وتطبيق المضاربة في المصارف الإسلامية، ورأي المصري بكل موضوع ورأي مجمع الفقه الإسلامي. توصلت الدراسة إلى إجازة رفيق المصري التأمين التعاوني، والتأمين التجاري ضمن شروط محددة، وبيع التقسيط، وبيع العربون، وعقد المضاربة وعدم ضمان رأس مال المضاربة من العامل، وإجازته أيضا لخلط مال المضاربة في المصارف الإسلامية والاعتماد على طريقة النمر في توزيع أرباح المضاربة في المصارف الإسلامية، إلا أنه أفتى بعدم جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء بأي شكل من الأشكال. وأوصت الدراسة في اتباع منهج المصري لما فيه من تيسير على الناس وتوضيح مبسط للمعاملات المالية والتجارية، والأخذ برأي المصري في التأمين التعاوني والتجاري، مع شرط الالتزام بالضوابط والشروط التي قام بوضعها لإجازة هذه الأنواع من التأمين، الانتباه إلى أن الدكتور رفيق المصري لم يهتم بالتأمين المصرفي، ولم يتطرق للحديث عنه، والأخذ برأي المصري في جواز بيع التقسيط لما لذلك من أثر في تيسير أمور الناس في شراء حاجياتهم. |
---|