ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة : دراسة مقارنة في القانون الأردني والكويتي

العنوان بلغة أخرى: Responsibility of the members of the Board of Directors of the Public Shareholding Company : Comparative study in Jordanian and Kuwaiti law
المؤلف الرئيسي: العازمي، مرزوق عاصي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 876041
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

909

حفظ في:
المستخلص: إن ازدهار النشاط الاقتصادي وضرورة وجود مشاريع ضخمة تحتاج إلى توفير رؤوس أموال كبيرة برزت الحاجة إلى وجود مظلة قانونية لتجميع تلك الأموال من أجل إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبيرة وهي الشركات المساهمة العامة التي لها الأهمية الكبرى في وقتنا الحاضر، إضافة إلى وجود تنظيم قانوني لتلك الشركات بهدف حماية للاقتصاد الوطني من جهة، وحماية أموال المستثمرين من جهة أخرى، وحيث أن المساهمين في الشركات المساهمة العامة لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود مساهماتهم في رأسمال الشركة، بحيث يتمثل الضمان العام للدائنين في مثل هذه الحالة بموجودات الشركة دون أن يكون للدائنين الحق في الرجوع على المساهمين لمطالبتهم بهذه الديون، ومن ثم فإن محدودية مسؤولية المساهمين عن التزامات الشركة المساهمة العامة قد تشجع مجلس الإدارة على إدارة الشركة بإهمال ودون الاهتمام بمصالح دائني الشركة، وقد تدفعهم إلى محاولة استغلال مناصبهم للحصول على منافع خاصة، وهذا يكون بشكل أكبر، حيث تتعرض الشركات لمصاعب مالية معينة ومن هنا قد تثار مسألة مسؤوليتهم والإشكالية هنا تكمن في عدم وضوح حالات حل مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة في قانون الشركات الكويتي والأردني، مما يجعل من تحديد مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة العامة المترتبة على أعمالهم، وتحديد ما إذا كان العمل الذي ارتكبه أعضاء مجلس الإدارة قد ألحق ضررا بكافة المساهمين في الشركة أو الدائنين أو الغير أمرا عسيرا، وقد أمكن لنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على بعض جوانب القصور والنقص التي اعترت كلا التشريعين، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التشريع الأردني قد خطا خطوات واسعة في هذا المجال، غير أن ذلك لا ينفي وقوعه في بعض المحاذير والهفوات التي تخللت بعض أحكامه والتي تحتاج بالتالي إلى إعادة النظر بشأنها. وقد سار المنظم الكويتي في حالات كثيرة على نهج المشرع الأردني، ومع ذلك فإن العديد من النصوص التي تصدت لمسؤولية مجلس الإدارة جاءت مشتتة في كثير من الأحيان، بحيث بدا واضحا أن ثمة قصورا في نهج المشرع الكويتي في هذا الخصوص يستتبع حكما إهدار العديد من الحقوق الواجب تقريرها سواء لمصلحة الشركة أو لمصلحة المساهمين فيها أو الغير. وحسنا فعل المشرع الأردني عند إقراره لجملة من التعديلات لقانون الشركات الأردني للعام 2017 والتي دخلت حيز التنفيذ والذي وسع فيها من سلطات مراقب الشركات على مجلس الإدارة للشركة المساهمة العامة وأوجد نصوص قانونية تكرس الحوكمة في جميع مفاصل الشركة المساهمة العام.