المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات القضاة والمحامين نحو العمل الاجتماعي كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الأردن، وكذلك التعرف على اتجاهاتهم نحو الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية نحو الضوابط القانونية والاجتماعية المنظمة له، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي، واستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تكونت عينة الدراسة القصدية من (55) قاضيا ومن (230) محاميا من محافظة العاصمة، وتم تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لاتجاهات القضاة والمحامين قد جاءت بدرجة مرتفعة نحو العمل الاجتماعي كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الأردن كما بينت الدراسة اتجاها مرتفع من قبل القضاة والمحامين نحو أثر هذه العقوبة في تفادي الآثار (الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية) السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية سواء على النزيل، أو أسرته، أو المجتمع. وبناء على نتائج الدراسة، فقد تم صياغة عدد من التوصيات من أهمها تبني نصوصا قانونية متكاملة من قبل الجهات ذات العلاقة تعين العمل الاجتماعي بديلا للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة من حيث طبيعة الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة، والجهات التي سيعمل لديها المحكوم عليه، كذلك تحديد الفئات المشرفة على تطبيق العقوبة، وكافة التفاصيل القانونية التي تضمن تحقيق هذه العقوبة الغاية المرجوة منها.
|