ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحليل جغرافي سياسي لتغيير النظام السياسي في مصر بعد عام 2011

المؤلف الرئيسي: الربائع، دلال محمد علي كروع (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصافي، مهدي فليح ناصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الناصرية
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 185
رقم MD: 880457
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة ذي قار
الكلية: كلية الاداب
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

205

حفظ في:
المستخلص: تمخضت ثورات الربيع العربي عن تغيير سياسي لبعض الأنظمة الحاكمة العربية فكانت بداية لتشكل جغرافية سياسية للمنطقة العربية، وجمهورية مصر العربية من الدول العربية التي اجتاحتها رياح التغيير الثورية بثورة 25 كانون الثاني التي نجحت في إسقاط نظام مبارك وتأسيس نظام ديمقراطي يستند على انتخابات حرة نزيهة أسفرت عن انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر الحديث محمد مرسي فكان ذلك مؤشر على عودة مصر إلى دورها الإقليمي الحقيقي الذي فقدته منذ الستينات والسبعينات فكان التغيير السياسي اللبنة الأولى في تأسيس دولة ديمقراطية فجاءت الدراسة تحت عنوان (تحليل جغرافي سياسي لتغيير النظام السياسي في مصر بعد عام ٢٠١١) مرتكزة على عدة أسئلة منها: ما مدى تأثير المقومات الجغرافية بشقيها الطبيعية والبشرية على عملية التحول السياسي في مصر قبل عام ٢٠١١ وبعده؟ وما طبيعة النظام السياسي المصري قبل عام ٢٠١١ وبعده؟ وهل أتاح له السياق المجتمعي المتمثل بالظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية الحرية في تحركاته الداخلية والخارجية؟ وما هو أثرها في توازن القوى داخل النظام السياسي؟ وما هي الآثار المترتبة على تغيير النظام السياسي في مصر بعد عام ٢٠١١ داخليا وخارجيا (إقليميا ودوليا)؟ وما هي الآفاق المستقبلية الناتجة عن تغيير النظام السياسي في مصر بعد عام ٢٠١١؟ فيما افترضت الدراسة إن للمقومات الجغرافية (الطبيعية والبشرية) دورا في نشوء النظام السياسي في الدولة سواء كان نظاما سياسيا مفتوحا أم مغلقا. كما يترتب على تغير الأنظمة السياسية تداعيات وآثار، ولتغيير النظام السياسي المصري في عهد الرئيس مبارك كانت هناك تداعيات وأسباب أدت إلى التصعيد الجماهيري متمثلا بالثورة الشعبية (ثورة كانون الثاني ٢٠١١) على أثر سياسات القمع وتسلط النظام الحاكم ضد الشعب، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتي من أهمها: 1-تعد مصر مركز ثقل في العالم أجمع لما تتمتع به من موقع جغرافي واستراتيجي مهم فهي بمثابة حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. 2-تعاني مصر من التبعية الاقتصادية للخارج وهذا يتضح من خلال وجود عجز في الميزان التجاري. ٣-أتسم النظام السياسي في مصر بكونه نظاما ديكتاتوريا شموليا خلال النظم السابقة التي توالت على حكم مصر لاسيما حكم مبارك فقد حصر الدستور السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، إذ تم تعديل الدستور في عهده لأغراض شخصية. 4-إن التحول الديمقراطي كان أهم أسباب التغيير الذي قامت من أجله ثورة 25 كانون الثاني ٢٠١١، إذ كانت تهدف إلى تغيير شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء نظام سياسي جديد يقوم على أساس العدالة وتوفير الأمن والاستقرار والمشاركة السياسية غير المشروطة.