ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني والوظيفي لحكوم...>الوصف

المركز القانوني والوظيفي لحكومة تصريف الأمور الجارية في التجربة المغربية

المصدر: المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: أعراب، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 167 - 176
ISSN: 2509-1611
رقم MD: 881388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظم السياسية | حكومة تصريف الأعمال | الصلاحيات الدستورية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى دراسة موضوع بعنوان" المركز القانوني والوظيفي لحكومة الأمور الجارية في التجربة المغربية". وذكر البحث أن الحديث عن حكومة تصريف الأعمال الجارية عادة ما يقترن بالحلات التي ينتظر فيها تعيين الحكومة الجديدة وتنصيبها، وبالتالي البدء في ممارسة صلاحياتها كالمرحلة الانتقالية المعنية بالفترة الفاصلة بين إقرار دستور جديد وانتخاب أول برلمان في ظل هذا الدستور، أو تلك التي تثار فيها المسؤولية السياسية للحكومة في انتظار تعيين الحكومة الجديدة وتنصيبها. وتناول البحث عدة فروع تمثلت في: الفرع الأول: المركز القانوني والوظيفي لحكومة تصريف الأمور الجارية، وتناول هذا الفرع عدة فقرات تمثلت في: الفقرة الأولي: الوضع الدستوري لحكومة تصريف الأمور الجارية، الفقرة الثانية: سلطة حكومة تصريف الأمور الجارية في اتخاذ القرار الحكومي. الفرع الثاني: موقع حكومة تصريف الأمور الجارية في علاقتها بالمجلس الوزاري، وتناول هذا الفرع عدة فقرات تمثلت في الفقرة الأولي: مدي ضرورة اجتماع الملك بحكومة تصريف الأمور الجارية داخل المجلس الوزاري، الفقرة الثانية: خلاصة تقييمية. واختتم البحث موضحاً أن الحكومة التي يشير إليها الفصل 49 من الدستور، والتي يتعين أن يجتمع بها الملك للتداول بشأن موضوع التعيينات أو غيرها من المواضيع، إنما هي الحكومة القائمة الكاملة الشرعية: تلك الشرعية المعبر عنها بالتعيين الملكي وتنصيب مجلس النواب وليس أي من الحكومتين سالفتي الذكر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-1611

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.