موازنة المحافظة غير المنتظمة في إقليم: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Conservative Budget for Non-Regular in the Territory of: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | حسين، جين ياسر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الهلالي، علي هادي عطية مطر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | الناصرية |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 176 |
| رقم MD: | 881420 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة ذي قار |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | العراق |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
25
| المستخلص: |
تعد موازنة المحافظة من أهم الأدوات المالية التي تملكها الحكومات المحلية، فهي أداه فاعلة لقياس مستوى الممارسة الديمقراطية وبواسطتها يتم تحديد مستوى الاستقلال المالي والإداري للمحافظة، بواسطتها يتم إحداث الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرغوب بها بحسب سياسة المحافظة للتنمية والتي يجب أن لا تتعارض من حيث المبدأ مع السياسة العامة للدولة في المجالات كافة، ولأن مجال تطبيقها يمس كل الميادين فهي تعكس مجمل نشاط المحافظة، بل أنها بصدق مرآة الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة التنفيذية المحلية وأهدافها، وتعكس وتحدد الحياة الاقتصادية للمحافظة، فهي تمثل أحسن أداة لاتخاذ القرارات المحلية لاستخدام الموارد المتاحة للمحافظة على وفق أولويات الخطة السنوية التي يجب أن تتفق مع أولويات السياسة العامة للدولة الاتحادية. موازنة المحافظة هي الوثيقة الأساسية التي تعكس مدى الاستقلال المالي للمحافظة التي بدورها تؤدي إلى الاستقلال الإداري مما يؤدي بمجمله إلى التطبيق السليم لنظام اللامركزية الإدارية التي أختطها المشرع الدستوري العراقي، حيث أن المحافظات غير المنتظمة بإقليم يحكمها النظام اللامركزي بشقيه السياسي والإداري فقد جعل المشرع الفارق بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية هو فارق في الدرجة والمدى وليس فارقا في الطبيعة والجوهر وذلك على أساس أنهما مظهران لفكرة واحدة وهي اللامركزية بما تعنيه من تعدد في مراكز السلطة، فإن المحافظات غير المنتظمة بإقليم لها الحق بإصدار تشريعات محددة بالجانب الإداري والمالي ضمن حدود المحافظة المكانية، فتوزيع السلطة التشريعية وهي جزء من السلطات السياسية يقع ضمن اللامركزية السياسة، وبالتالي فالموازنة (المحلية) للمحافظة هي قانون محلي إصداره يكون من ضمن الاختصاص المالي للمحافظة غير المنتظمة بإقليم، فهي إذا قانون يصدر من السلطة التشريعية المحلية. وانطلاقا مما تقدم تم بحث مراحل إعداد موازنة المحافظة، ومدى استقلالها في مراحل التحضير والاعتماد من السلطة التشريعية المحلية كذلك بحث خضوع الموازنة للتصديق من قبل السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية بواسطة توحيدها مع الموازنة العامة للحكومة الاتحادية بعدها تشريع صادر من مجلس المحافظة الذي نص الدستور في الفقرة خامسا من المادة (122) منه (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة) كذلك نص الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بان مجلس المحافظة يخضع لرقابة مجلس النواب، كذلك البحث في استقلال المحافظة بتنفيذ موازنتها بواسطة بحث السلطة الممنوحة لرؤساء الوحدات الإدارية وقواعد تنفيذها، كذلك البحث في الرقابة المتعددة التي تخضع لها الموازنة بعد التنفيذ. |
|---|
عناصر مشابهة
-
محددات إعداد موازنة المحافظة غير المنتظمة بإقليم وتنفيذها: دراسة مقارنة
بواسطة: إبراهيم، أسماء نوري منشور: (2022) -
ترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية من خلال نقل الصلاحيات الوزارية إلى الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف: دراسة حالة في بلدية النجف الأشرف
بواسطة: جبوري، ندى إسماعيل منشور: (2021) -
أساس الاستحقاق المحاسبي ودوره في إعداد وتحديد أولويات الموازنة التخطيطية للحكومات المحلية : دراسة تطبيقية في محافظة القادسية
بواسطة: الجنابي، عظيم نعيم باجي منشور: (2018) -
العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ فى ضوء الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
بواسطة: المفرجي، أحمد خورشيد حميدي منشور: (2017) -
آلية تنفيذ موازنة المحافظات غير المنتظمة بإقليم: دراسة مقارنة
بواسطة: الكناني، زينب عبدالكاظم حسن منشور: (2018)
