ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجزائية للأسرة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: باج، نور هاشم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 900489
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

383

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأحكام الجزائية التي تختص في الأسرة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني بالإضافة إلى قانون الحماية من العنف الأسري وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وذلك بدراسة الأفعال التي جرمها المشرع والتي عدت جريمة تمس وتقع في كيان الأسرة، ومنها الأفعال التي لم يحصرها المشرع في دائرة التجريم وذلك بعدم النصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وتم ذلك في البداية من خلال التطرق إلى مفهوم الأسرة في مختلف التشريعات وإلى علوم الإنسان وعلوم الاجتماع، وتم بيان أهمية الأسرة في الإسلام وفي علوم الاجتماع والإنسان، وموقف المشرع الأردني من الجرائم التي تمس الأسرة من حيث التشديد في العقوبة أو حتى إزالة الصفة الجرمية عن الفعل. وتم دراسة النموذج القانوني للجرائم التي تمس الأسرة وذلك من خلال تقسيمها إلى جرائم الإهمال العائلي التي تناولت جريمة إهمال الزوجة الحامل وجريمة عدم تسديد النفقة وجريمة ترك منزل الزوجية، وإلى جرائم الزنا الواقعة التي تمس الأسرة وجريمة السفاح وجريمة الحث على ممارسة البغاء، وتم تناول الجرائم التي تشكل بصورة مباشرة عنفا أسريا وهي جريمة الإيذاء وجريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض وجريمة الأفعال المخلة بالحياء. وأيضا تم التطرق إلى إجراءات التحقيق التي تختص بالأسرة من خلال بيان إجراءات التحقيق الأولي وإجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات التحقيق النهائي ودور إدارة حماية الأسرة وهي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى والمباشرة بإجراءات التحقيق حال تلقي الشكاوى أو البلاغ. وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن المشرع الأردني من خلال مقارنته مع التشريعات الأخرى المختلفة حمل في نصوصه القصور في تجريم أفعال من شأنها تعد جريمة تمس بكيان الأسرة، مثل عدم تسديد النفقة، بالإضاف إلى أنه لم يقضي بتشديد العقوبة على جريمة الحث على ممارسة البغاء حال وقعت بين أفراد العائلة وغيرها من النتائج التي سيتم سردها لاحقا في الدراسة، وأهم ما وصت به الدراسة إلى حث القضاء الأردني بإنشاء محكمة مختصة بشتى قضايا العنف الأسري والعمل على الفصل بها قضاة ذوي اختصاص بهذا النوع من القضايا.