ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق المسؤولية الجزائية لأفراد عمليات حفظ السلام الدولية في جرائم الاستغلال والاساءة الجنسية

العنوان بلغة أخرى: The Scope of Criminal Accountability of UN Peacekeepers in the Crimes of Sexual Exploitation and Abuse
المؤلف الرئيسي: سعادة، إبراهيم عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هماش، عبدالسلام أحمد إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 900687
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

255

حفظ في:
المستخلص: تقوم عمليات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنذ عدة عقود بإحلال السلام والاستقرار في المناطق التي مزقتها ويلات الحروب، ويقوم أفراد عمليات حفظ السلام من مختلف الفئات المشاركة من أفراد عسكريين وأفراد شرطة مدنية وموظفين مدنيين بتنفيذ ولاية الأمم المتحدة في أرض المهمة في ظل ظروف قاسية وخطيرة لم تثنهم عن تسجيل تاريخ حافل بالإنجازات والتضحيات التي قدموها في خدمة السلام. إن هذا السجل النموذجي لعمليات حفظ السلام قد تلوث نتيجة تورط بعض أفراد حفظ السلام بممارسات بغيضة بحق السكان المحليين كالاستغلال والإساءة الجنسية بحيث شكلت تلك الممارسات انتهاكا للواجب الإنساني الذي يدين فيه حفظة السلام للسكان المحليين الذين أوفدوا لتقديم المساعدة لهم. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مفهوم هذه الجرائم الخطيرة وصورها المختلفة، وكذلك المسؤولية الجزائية لأفراد عمليات حفظ السلام في ظل اختلاف الأنظمة القانونية التي يخضعون لها والحصانات التي يتمتعون بها. كما قامت الدراسة بالبحث في أهم تحديات المسؤولية الجزائية التي تواجه الأمم المتحدة وجهودها ضمن هذا السياق، وحكومات الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام بالإضافة إلى الدول المضيفة لتلك العمليات والتي قد تتسبب بالنتيجة بإفلات الجناة من العقاب ومن ثم استمرارية وزيادة ارتكابها. وأن من أهم ما خلصت إليه الدراسة هو أن هذه الجرائم تغطي طائفة من الأنشطة الجنسية تتراوح ما بين أفعال قد تكون غير مجرمة في بعض التشريعات الجزائية مثل شراء الجنس من المومسات البالغات إلى أفعال مجرمة في جميع التشريعات كالاغتصاب الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى إفلات الجناة من العقاب، كما أن اختلاف المراكز القانونية لفئات أفراد عمليات حفظ السلام واختلاف القوانين الجزائية بين الدول المشاركة والدول المضيفة، من أبرز العوامل التي وسعت من فجوة المساءلة الجزائية لمرتكبي هذه الجرائم مما أدى إلى زعزعة الثقة بالأمم المتحدة وعدم إنصاف الضحايا. ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة في ظل النتائج التي توصلت إليها هو إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار من مجلس الأمن لممارسة الولاية القضائية على أفراد عمليات حفظ السلام مرتكبي جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وأن تقوم أيضا الدول المشاركة والمضيفة بسد الثغرات التي توسع من فجوة المساءلة الجزائية في قوانينها الوطنية بدعم من الأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون وتكريس حقوق الإنسان.

عناصر مشابهة