الأحكام القانونية لتغيير نفقات تنفيذ التصميم المتفق عليه في عقد المقاولة: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | عطيوي، عامر مهنا (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الفتلاوي، صاحب عبيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 98 |
| رقم MD: | 900774 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
159
| المستخلص: |
يرجع اختيار موضوع البحث لأهميته من الناحية النظرية والعملية باعتبار عقد المقاولة من أكثر العقود شيوعا في أيامنا هذه. ومن المسلمات التي باتت تعرفها النظم القانونية المعاصرة ضرورة بناء نظام قانوني يحكم وبشكل دقيق القاعدة العمرانية لدى أي من النظم المدنية المعاصرة كدليل يترجم معه هوية المجتمع ويعكس صورته. فقد تناول الباحث في بحثه أسباب تعديل نفقات تنفيذ التصميم المتفق عليه في عقد المقاولة في الفصل الأول حيث بيَّن التعديلات التي تحصل بسبب تغير التكاليف مسترشدا بأحكام القانون المدني الأردني والقوانين العربية الأخرى ومن تلك الحالات حالة الظروف الطارئة وأثرها على تغير التكاليف وما لهذه الظروف من أثر بارز في قلب اقتصاديات عقد المقاولة، وكذلك حالة الاتفاق على أجر جزافي على أساس تصميم معين فإذا أُبرم عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطلب أي زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم إلا في حالتين أولهما حالة زيادة الأجر بسبب خطأ رب العمل وثانيهما حالة زيادة الأجر بسبب التوافق والاتفاق على التعديل أو الإضافة في التصميم ففي هاتين الحالتين يمكن تعديل مبلغ المقاولة. كما وذكر في هذا الفصل ما يتعلق بأجر المهندس المعماري عما قام بإعداد التصاميم وحقوقه في حالة تغيير هذا الأجر وما له من تأثير على تغيير نفقات العقد المبرم. وكذلك تم إيضاح الحالات الأخرى التي يمكن بموجبها تعديل نفقات التصميم وهذه الحالات تحدث بسبب التطور العلمي والتقني والمؤثرات البيئية وكذلك الاستشارات الهندسية. وقد تناول الباحث في الفصل الثاني من الرسالة الحالات التي يتطلب فيها تنفيذ التصميم زيادة في النفقات وجاء في ثلاثة مباحث تضمن الأول تنفيذ التصميم الذي يتطلب زيادة جسيمة في النفقات وتناول الثاني تنفيذ التصميم الذي يتطلب زيادة غير جسيمة ولكنها محسوسة في النفقات، أما المبحث الثالث فقد توسع في بحث دور التحكيم في زيادة نفقات التصميم. وخصص الفصل الثالث لبيان دور القضاء في تغيير نفقات التصميم من خلال ثلاثة مباحث تناول الأول العوامل التي تؤثر على تغير نفقات العقد ومنها الجانب المعرفي لأطراف العقد وعوامل التطور الاقتصادي وفي المبحث الثاني تم إيضاح سلطة ودور القاضي في تعديل نفقات التصميم بسبب تغير الظروف وجاء المبحث الثالث لتحديد دور القاضي في تعديل الشرط الجزائي في تغيير نفقات عقد المقاولة وفي الختام توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات ومن أهم تلك التوصيات حث المشرع الأردني والعراقي على وضع نصوص قانونية جديدة تواكب ما يدفع إلى تغيير تنفيذ التصميم بسبب التطور العلمي والتقني ومتطلبات البيئة وما يصدره المشرع من قوانين وأنظمة حديثة للبناء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
فكرة وقف تنفيذ عقد المقاولة: دراسة مقارنة
بواسطة: سميسم، جواد كاظم جواد منشور: (2016) -
آلية تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة وفق قانون أحكام الأسرة البحريني رقم 13 لسنة 2009: دراسة مقارنة مع بعض تشريعات الدول العربية
بواسطة: الرحو، محمد سعيد منشور: (2017) -
الاعتبارات التي يجب توافرها عند تنفيذ نوافذ الفتحات المعمارية
بواسطة: خليفة، محمد خلاف أحمد منشور: (1992) -
التجريد الهندسي في الاستلهام المعماري من الطبيعة
بواسطة: الفواعير، مها محمود علي منشور: (2022) -
تأثير الأنماط السلوكية على تصميم جناح المعيشة في الوحدات السكنية المتكررة في مشروعات الإسكان بمدينة الرياض
بواسطة: الرشود، عبدالرحمن سليمان منشور: (2004)
