ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام انتقال الالتزام في القان...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الرواشدة، عبدالناصر عبد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القهيوي، محمد أشرف خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 108
رقم MD: 900898
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الحوالة المدنية | الأحكام القانونية | القانون المدني الأردني | القوانين والتشريعات | انتقال الإلتزام | العلاقات القانونية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

418

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث الأحكام القانونية لانتقال الالتزام في القانونين المدني الأردني والمدني المصري، وتم البحث في النصوص القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني ومقارنتها ببعضها، ويختص البحث في دراسة ما ينشأ من آثار قانونية نتيجة لانتقال الالتزام بين أطراف العلاقة القانونية. حيث تم دراسة المفهوم العام لأحكام انتقال الالتزام في القانونين، ومن خلال البحث في مصادر القواعد القانونية التي تنظم مفهوم انتقال الالتزام يجد الباحث أن مصادر القواعد القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني الأردني تختلف عنها في القانون المدني المصري، حيث أن المصدر الرئيسي لنصوص القانون التي تنظم هذه الأحكام مستمدة من الفقه الإسلامي، وعرفها بحوالة الدين، وقسمها إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. أما القانون المدني المصري، فقد استند في نصوصه القانونية على التقسيم الغربي للمفهوم العام للحوالة المدنية وهي حوالة الحق وحوالة الدين. ويتناول البحث دراسة الآثار المترتبة على انتقال الالتزام، وأطراف العلاقة القانونية، وما ينشأ بينهما من حقوق والتزامات. حيث تم البحث في أحكام الحوالة المدنية بين المحيل والمحال له، وأثار العلاقة بين المحيل (الدائن الأصلي) والمحال له (الدائن الجديد)، والالتزامات التي تقع على عاتق المحيل (الدائن الأصلي) من حيث ضمان الحق المحال به، وأيضا تم دراسة آثار العلاقة بين المحيل (المدين الأصلي) مع المحال له (الدائن) من حيث الحقوق والالتزامات المترتبة بينهما، ورجوع المحال له (الدائن) على المحيل (المدين الأصلي). والبحث في أحكام الحوالة المدنية بين المحيل والمحال عليه في القانون المدني الأردني حيث اقتصرت هذه الآثار في العلاقة بين المحيل والمحال عليه في الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة، والآثار المترتبة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه في القانون المدني المصري، وتناولت الدراسة العلاقة بين المحيل والمحال عليه في حوالة الدين، وتمت التفرقة بين الآثار الناشئة قبل نفاذ الحوالة، والآثار المترتبة بعد نفادها، وقد تم توضيح آثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه في حوالة الحق. وتناول البحث في أحكام الحوالة المدنية العلاقة بين المحال له مع المحال عليه ومع الغير، وآثار العلاقة بين المحال له (الدائن الجديد) والمحال عليه (المدين)، والعلاقة بينهما قبل نفاذ الحوالة، وما يترتب على المحيل من التزامات بالإجراءات التحفظية التي تثبت للمحال له والتزام المحال عليه بعدم الإضرار به، وآثار العلاقة بين المحال له والمحال عليه بعد نفاذ الحوالة من حق المحال له في الحق المحال به، وبالمقابل حق المحال عليه بالتمسك بالدفوع. ويترتب على العلاقة بين المحيل (الدائن) والمحال عليه (المدين الجديد) آثار تتمثل في التزام المحال عليه بدين الحوالة وبراءة ذمة المحيل، وما يترتب من انتقال الدين المحال به بضمانته والضمانات الشخصية أو العينية التي تقدم من كفيل المدين. ويتضمن البحث آثار العلاقة بين المحال له والغير والتزاحم بين المحال له ودائني المحيل.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.