ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم المرتبطة بالدعاية الانتخابية وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم (6) لعام 2016

المؤلف الرئيسي: الشخاترة، موسى نايف حسان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفايز، أكرم طراد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 900976
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

155

حفظ في:
المستخلص: تناولت في هذه الدراسة موضوع الجرائم المرتبطة بالدعاية الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016، ونجد أن المشرع الأردني قد نظم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، والتي من ضمنها المرحلة التمهيدية الهامة في العملية الانتخابية وبين أحكامها ومبادئها والأسس التي تنظمها سواءا في قانون الانتخابات أو في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016 وبذات الوقت أوجب المشرع الأردني العقاب على كل من يخالف هذه الأحكام القانونية. ولقد تم من خلال هذا البحث عرض موضوع الدعاية الانتخابية من مختلف الجوانب المادية والمعنوية والقانونية، لذلك تناولت المقصود بالدعاية الانتخابية ثم الوسائل والأساليب والمبادئ التي تحكم سياقها، ثم ركزت على التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، وبعد ذلك تم دراسة بعض الصور والتطبيقات لجرائم الدعاية الانتخابية ومنها الجرائم الماسة بتنظيم الدعاية الانتخابية والمتمثلة بجريمة عدم التزام بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية وجريمة الدعاية الانتخابية خارج نطاقها الزمني وجريمة تدخل رجال السلطة العامة في الدعاية الانتخابية، وكذلك تناولت الجرائم الماسة بوسائل الدعاية الانتخابية وموضوعها والإنفاق غير المشروع عليها ومنها جريمة الإلتزام بالضوابط المحددة لوسائل للدعاية الانتخابية وجريمة مخالفة موضوع الدعاية الانتخابية وجريمة التمويل والإنفاق غير المشروع للدعاية الانتخابية، وقد بينت إلى جريمة على حدا من حيث ماهية الجريمة وأركانها والعقوبة بشكل مقارن مع المشرع الفرنسي والمشرع المصري. وخلص الباحث إلى أن أمر جرائم الدعاية الانتخابية لم يحسم بعد وذلك نتيجة لحداثة هذا الموضوع وسرعة تطور الوسائل المستخدمة في أعمال الدعاية الانتخابية، وإن المشرع لم ينص على جميع هذه الجرائم صراحة حيث أن المشرع الأردني لم يتطرق إلى جريمة التمويل والإنفاق غير المشروع للدعاية الانتخابية على الرغم من أنه قد تطرق إلى بقية الجرائم ونص عليها بشكل واضح وصريح.