إجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري الأردني: دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: |
Procedures of Litigation in Administrative Proceedings before the Jordanian Administrative Courts: An Analytical Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العقبي، عابد احمد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 114 |
| رقم MD: | 901502 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
554
| المستخلص: |
لقد جاءت هذه الدراسة حول إجراءات التقاضي في الدعاوى الإدارية أمام القضاء الإداري الأردني، لتبين الأسس والضوابط التي تبنى عليها إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وآلية الطعن في الأحكام القضائية الإدارية الناتجة عنها بأسلوب علمي تحليلي يمكن من خلاله إقامة التوازن في العلاقة بين الإدارة والأفراد علي نحو يمنع الإدارة من التغول على حقوق الأفراد، نظرا للامتيازات التي تتفوق بها الإدارة على الأفراد، ولذلك يجب أن تخضع الوظيفة الإدارية كأحد أهم أنشطة الإدارة لرقابة القضاء الإداري باعتباره الحارس الأمين على مبدأ المشروعية. واستنادا إلى ذلك تبدأ إجراءات التقاضي بإعداد لائحة الدعوى ومرفقاتها وتقديمها إلى المحكمة الإدارية وتقييدها، بحيث يتم بعدها تبادل اللوائح وتحديد موعد الجلسات، والبدء في نظر الدعوى، وصولا لإجراءات الحكم والنطق به، ثم الطعن بتلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المقرر أن الخصومة الإدارية تنعقد ولو لم تتصل بعلم المستدعى ضده بالتبليغ القضائي. وتعتبر إشكاليات إجراءات وشكل لائحة الدعوى وتعيين جهة الخصومة، وتبادل اللوائح والرد عليها من أدق المشاكل التي تواجه أطراف النزاع، إضافة إلى موضوع إجراءات الإدخال والتدخل، وعوارض سير الدعوى. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. يعتبر الدفع بانعدام المصلحة دفعا بعدم القبول يوجه إلى حق رافع الدعوى ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى به ولا إلى إجراءات الدعوى، ويهدف إلى توافر الشروط اللازمة لنظر الدعوى، ويمكن إثارته في أي وقت أثناء نظر الدعوى لأنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. 2. يجيز المشرع تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه سواء عند رفع دعوى الإلغاء أو بعد مباشرة المحكمة نظر الدعوى، ولم يشترط المشرع القيد الشكلي المتمثل بوجوب اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع لائحة دعوى الإلغاء، فيجوز للطاعن أن يقدم طلب وقف التنفيذ في لائحة الطعن الأصلية وله أن يقدمه بعد إقامة الدعوى بموجب طلب مستقل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر مبدأ التقاضي الإداري على درجتين في سير إجراءات المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري الأردني
بواسطة: الجمعان، محمد سعود عافي منشور: (2018) -
مظاهر استقلال اجراءات التقاضي الاداري عن اجراءات الدعوى المدنية في القانون الاردني
بواسطة: الخلايلة، محمد علي سويلم منشور: (2013) -
التقاضي على درجتين في المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الذنيبات، ريم عصر مسلم منشور: (2017) -
مظاهر التيسير والتعسير في إجراءات التقاضي الإدارية المتبعة في دعوى الإلغاء في ظل قانون محكمة العدل العليا الجديد رقم 12 لسنة 1992 : دراسة مقارنة
بواسطة: الغويري، أحمد عودة منشور: (1999) -
العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى الإدارية و دورها في خلق نظرية خاصة بالإثبات أمام القضاء الإداري : دراسة تحليلية و تطبيقية في كل من الأردن و عمان
بواسطة: المعولي، محمد بن أحمد بن صالح منشور: (2011)
