ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور صندوق النقد الدولي في التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية للدولة 1989 - 2017: الأردن حالة دراسية

العنوان بلغة أخرى: The Role of the International Monetary Fund (IMF) in Affecting the State's Political and Economic Decisions 1989 - 2017: Case Study Jordan
المؤلف الرئيسي: خوري، طارق سامي حنا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khouri, Tarek Sami Hanna
مؤلفين آخرين: الطائي، عبدالقادر محمد فهمي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 903365
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الآداب والعلوم
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

221

حفظ في:
المستخلص: تحددت مشكلة الدراسة في بيان طبيعة الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وبرامجه في الأردن، من حيث الآثار السياسية والاقتصادية الناجمة عن هذه البرامج، انطلاقا من مفاعيل برامج الصندوق، خاصة فيما يمس معيشة الأردنيين. وحاولت الدراسة التثبت من صحة فرضيه مفادها: "إن نتائج التجربة التاريخية والخبرة السياسية للدول المتعاملة مع صندوق النقد الدولي لا تشفع لأن تكون مشجعه في تأكيد أنها أسهمت في تحرير قرارها السياسي وتفعيل سياساتها الاقتصادية". ومن هذه الفرضية، تم اشتقاق فرضية فرعية تتعلق بالحالة الأردنية، وتذهب إلى أن "الأردن يمكن أن يتبنى سياسات اقتصادية بعيدا عن إسهامات صندوق النقد الدولي وبرامجه، تعينه على الحفاظ على استقلال قراره السياسي والاقتصادي، وبما يعزز من متانة بنيته المجتمعية". وقد استثمرت الدراسة عددا من الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بمحاورها. هدفت الدراسة تبيان مضمون الأطروحات الفكرية والفلسفية التي تنهض عليها سياسات صندوق النقد الدولي، توضيح طبيعة البرامج التي يسهم صندوق النقد الدولي في تقديمها، من حيث الغايات والأهداف، ورصد الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة على الدول التي تتعامل مع صندوق النقد الدولي. كما هدفت الدراسة خصوصا رصد الآثار السياسية والاقتصادية الناجمة عن تعامل الأردن مع صندوق النقد الدولي، وتبيان الخيارات المتاحة أمام الأردن للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن تعامله مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز استقلالية قراره السياسي، ويمكنه من تحقيق برامجه التنموية، وبما يعزز من مكانته في حماية وحدته الوطنية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت منهج التحليل النظمي أيضا، نظرا لتشابك السياسي بالاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي، ومنهج صنع القرار السياسي وبعض أدوات المنهج الإحصائي، ومنهج تحليل المضمون في الإطار الشامل للبحث. وفي نتائج الدراسة تبتت صحة فرضيه الدراسة، وكان من أبرز نتائج الدراسة كذلك، أن البناء الاقتصادي الذاتي الوطني هو الأساس الصلب للاستقلال الاقتصادي، أما اللجوء إلى سياسات تستند إلى الديون والمساعدات الخارجية، فيمس عاجلا أو آجلا باستقلال القرار الاقتصادي والسياسي، وربما بالسيادة الوطنية، وأن الآثار الاجتماعية لتطبيق عدد من برامج الصندوق، يمكن أن تكون ذات انعكاسات مأساوية، وأن تسبب مصدرا لعدم الاستقرار، اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، بل ووصولا إلى التهديد بزعزعة أمن الوطن والمواطن. وقدمت الدراسة عددا من التوصيات، منها أن تقوم السلطة التشريعية بدورها المانع للاندفاعات غير المحسوبة في الاتكاء على برامج الصندوق، والدين، والعمل على سن قوانين تسهم في تقديم بدائل اقتصادية تستند إلى الطاقات الوطنية. وكذلك التعامل مع مجمل قضايا الاقتصاد الوطني بمنظور استراتيجي بعيد المدى، وابتعاد الحكومات عن السياسات قصيرة المدى فيما يتصل بحل المشكلات الخاصة بالمديونية، من خلال برامج نفقات رأسمالية على حساب الإنفاق غير المبرر في كثير من الأحيان.