المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة التشريعات الحديثة المتعلقة بحماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، كيفية حماية المستهلك في التعاقد، ومقارنة حماية المستهلك فقها وقانونا. نبعت أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول واحدة من أهم المسائل المتعلقة بحماية المستهلك في القانون التجاري أتت هذه الرسالة في أربعة فصول. تناول الفصل الأول تعريف المستهلك فقها وقانونا واصطلاحا وموقف الفقه الوضعي والإسلامي، من مفهوم المستهلك ومجالات حمايته. تطرق الفصل الثاني إلى مفهوم عقد البيع الإلكتروني وعمل موازنة بين البيع الإلكتروني والبيع التقليدي. بينما تناول الفصل الثالث أركان العقد الإلكتروني وإثباته والتزامات طرفيه، أما الفصل الأخر تناول أثر الإعلام والإعلام على المستهلك. استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها لا يوجد قانون خاص بحماية المستهلك، لعدم تطبيق قانون حماية المستهلك لسنة 2012 م. وهنالك فرق بين إعلام وإعلان المستهلك من حيث طبيعتها. ولا يوجد اختلاف بين طبيعة عقد البيع التقليدي وعقد البيع الإلكتروني باستثناء الوسيلة المستخدمة في التعاقد وعدم حضور المتعاقدين، وبناء على ما سبق من نتائج يوصي الباحث بالآتي: تطبيق قانون حماية المستهلك السوداني لسنة 2012 م والأخذ في الاعتبار القوانين العربية والأجنبية لسد الثغرة القانونية إن وجدت. مع الأخذ في الاعتبار إعلان المستهلك بخصائص ومواصفات المنتج علما كافيا نافيا للجهالة.
|