تملك الأجنبي للعقارات في التشريعات العربية
| المؤلف الرئيسي: | علي، روضة بخيت بشير (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | فضل الله، إبراهيم محمد موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | ام درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 205 |
| رقم MD: | 906576 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
377
| المستخلص: |
أن البحث في موضوعات القانون بصفة خاصة هو أمر في غاية الأهمية لما له من دور فاعل، في إثراء المعرفة ولارتباطه بكافة جوانب الحياة والشؤون العامة. ويأتي هذا البحث بعنوان تملك الأجنبي للعقارات في التشريعات العربية كأحد الموضوعات القانون المقارن الذي يتطلب التعرض لمفهوم التملك والأجنبي والعقارات في اللغة والفقه الإسلامي والقانون وبيان أنواع الملكية والقيود التي ترد على الملكية. كما استعرضت الدراسة أسباب كسب الملكية وموقف الفقه الإسلامي والقانون السوداني والمصري والسعودي والمغربي من ملكيتها. كما عالج الدراسة ملكية الأجنبي العقارات سواء كانت الأراضي الزراعية، أو المبنية أو الفضاء، أو الصحراوية في كلا من القوانين السودانية، والمصرية والسعودية والمغربية كما اشتملت الدراسة الاستثمارات الأجنبية في السودان. جاءت هذه الدراسة باستخدام المنهج الوثائقي الاستقرائي التاريخي والمقارن أهم النتائج التي توصلت إليه: 1. خلصت الدراسة تملك الأجانب العقارات سواء كانت الأراضي المبنية أو الفضاء أو الزراعية أو الصحراوية إن بعض التشريعات قيد حق التملك الأجانب الأراضي المبنية والفضاء وبعض أبيح التملك دون تقيد وحظر التملك الأراضي المبنية والفضاء. 2. القانون المصري والمغربي أكثر مرونة من القانون السوداني والسعودي فيما يتعلق بملكية العقارات للأجانب. 3. حيث أن المشرع المصري والمغربي لم يقيد حق التملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء بأي قيد عكس القانون السوداني الذي قيد بشرط أخذ إذن من مجلس الوزراء كذلك النظام السعودي قيد بشرط أن يكون للأجنبي من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وشرط المعاملة بالمثل. 4. اتفاق القانون السوداني والمصري والمغربي على حظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية، هذه الأراضي تعتبر القوام الأساسي لإقليم الدولة بالإضافة إلى أنها من أهم عناصر الثروة وأن سيطرة الأجانب عليها واستئثارها يعد مظهرا من مظاهر انتقاص سيادة الدولة وأثرا من الآثار الاستعمار الاقتصادي والسياسي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى جواز تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في الجزائر
بواسطة: كرفوف، خالد منشور: (2021) -
أحكام تملك غير الأردني للعقارات وفق قانون الملكية العقارية الأردني رقم "13" لسنة 2019
بواسطة: الرحامنة، إدريس سامي قبلان منشور: (2023) -
تملك الأجانب للعقارات بالمغرب بين التقييد والحرية
بواسطة: عبدون، أنوار منشور: (2018) -
حق الأجانب في تملك العقارات ملكية تامة في دولة قطر: الاعتراف به والقيود القانونية التي ترد علية بعد اكتسابة
بواسطة: الحجايا، نور منشور: (2016) -
النظام القانوني للاستثمار عن طريق الاستصلاح في التشريع الجزائري
بواسطة: محمودي، فاطمة الزهراء منشور: (2012)
