ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البيانات المردودة وفقا لقانون الإثبات السوداني 1984 م: دراسة مقارنة بالقانون الليبي

المؤلف الرئيسي: عبدالكريم، عبدالخالق أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 169
رقم MD: 906581
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة البيانات المردودة وفقا لقانون الإثبات السوداني 1984 م دراسة مقارنة بالقانون الليبي وللإجابة عن تساؤلات هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي وذلك لتوضيح الطرق القانونية لمعالجة مشكلة البحث من خلال تحليل نصوص النظم القانونية، وأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من حماية أحكام لهذه النزاعات. وأجابت الدراسة على التساؤلات الآتية: ما المقصود بالبيانات في القانون؟ هل هناك اختلاف بين البيانات في القانون والشرعية الإسلامية؟ من أين تستمد البيانات مشروعيته؟ ما هي التزامات وحقوق طرفي البيانات؟ ما هو دور البيانات في فض النزاعات الناتجة من أخلال أحد طرفي النزاع؟ وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: والبينة المقبولة هي تلك البينات التي تتوفر فيها شروط البينة من حيث كونها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز أثباتها شرعا. واعتبر المشرع السوداني بموجب المادة الثامنة من قانون الإثبات لعام 1993 البينة المقبولة كل بينة تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها أو ألا تكون مردودة لأي سبب من أسباب رد البينة. والبينة المردودة هي كل بينة لا تؤدي إلى إثبات الدعوى أو نفيها أو تلك البينات التي تخالف الشرع أو الحس أو العقل. وأوصت الدراسة بالآتي: على القاضي أن يعلم شيئين هما الواقعة والحكم الذي يترتب على إثبات هذه الواقعة، ويبقى الإثبات منصرفا إلى إقامة الدليل على الواقعة التي يترتب عليها القانون حكما معينا، وينبني عليها حقوق والتزامات على طرفي الخصومة. إن ضمان القانون هو تطبيق مبادئه على أرض الواقع لا أن يكون نصوصا معطلة وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجميع وعن قناعات بان احترام القانون وحمايته ضمان للجميع.

عناصر مشابهة