| المستخلص: |
تحمل هذه الرسالة عنوان "الثورة وأثرها على النظام القانوني للدولة-تطبيق على دولة اليمن"، وهي تتناول الجانب القانوني لواقع ثورات الربيع العربي بشكل خاص: ثورة 17 ديسمبر التونسية، وثورة 25 يناير المصرية والثورة التكميلية لها في 30 يونيو، وثورة 17 فبراير الليبية، وأخيرا ثورة 11 فبراير اليمنية. مع الإشارة إلى غيرها من الثورات القديمة بشكل عام عند الاقتضاء لذلك. ويحاول الباحث من خلال هذه الرسالة بيان حقيقة الثورة الشعبية وتمييزها عن غيرها من الظواهر المشابهة لها، وتبيين مدى مشروعيتها، وإعطاء قواعد قانونية تحكم سير الثورات، وتبين آثارها القانونية التي تطال النظام القانوني للدولة والحدود التي ينبغي أن تقف عندها، سواء على صعيد الأثر الذي تحدثه على مؤسسات الدولة الدستورية، المتمثلة في سلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيما يخص ولاية أعضائها، ومهام واختصاصات كل سلطة. أو على صعيد الأثر الذي تحدثه على القواعد القانونية (التشريعية) الحاكمة في الدولة، والمتمثلة في: الدستور والقوانين واللوائح. وذلك من خلال استقراء واقع تلك الثورات، وتناول أحداثها السياسية والقانونية بتعمق، وبخاصة الأحداث المتعلقة منها بمصير رؤساء الدول ومناصبهم الرئاسية، على اعتبار الأهمية التي يحظى بها رئيس الدولة، من حيث كونه يتربع على قمة النظام التي اندلعت تلك الثورات لإسقاطه، ولكون سقوطه-في الغالب-يمثل المؤشر الأول لنجاح الثورة التي تسير بعد ذلك قدما في تحقيق غاياتها. وتهدف الرسالة بشكل عام إلى استخلاص تنظيم قانوني للثورة، يساعد في حماية الدولة من السقوط والانهيار الذي قد تحدثه بعض الثورات حين تتمادى وتنحرف عن غايتها المتمثلة في إسقاط النظام القائم في الدولة واستبداله بنظام قانوني جديد يلبي رغبات الشعوب الثائرة وتطلعاتها المشروعة، إلى إسقاط الدولة ذاتها؛ لعدم وجود قواعد قانونية حاكمة للثورة وتصرفات قادتها، إذ المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد دستور يتبنى نصوصه تنظيم ظاهرة الثورة؛ لكون الثورة في الأصل عملا يحمل معنى الفوضى، يحدث خارج إطار القانون. ولذا فإن الشعوب تضطر إلى سلوكها كخيار أخير بسبب استبداد الأنظمة الحاكمة وإغلاقها لدروب التغيير بالطرق المرسومة قانونا في وجه تلك الشعوب.
|
