ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة الداخلية وأثرها في ضبط وكفاءة المصادر واستخدامات الأموال: دراسة ميدانية على وزارة المالية بولاية الخرطوم

المؤلف الرئيسي: سليمان، محمد الحسن الأمين علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، بابكر إبراهيم الصديق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 377
رقم MD: 911638
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى دراسة أثر الاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة الداخلية في ضبط مصادر واستخدامات الأموال بالاعتماد على الضبط السليم الذي يعتمد على مجموعة متكاملة من المستندات وإدارة فاعلة للإيرادات تعمل على عدم التعدي على الأموال وإدارة فاعله للمصروفات تعمل وفق اللوائح والقوانين المالية وترشيد الصرف وفق بنود الميزانية وإدارة مراجعة داخلية وتتمتع بالاستقلالية وتظهر مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات هل عدم التطبيق السليم للاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة الداخلية يؤثر على ضبط وكفاءة مصادر الأموال وهل كذلك يؤثر على ضبط وكفاءة استخدامات الأموال وهل ضبط وكفاءة مصادر واستخدامات الأموال يؤدي إلى ضعف النظام المحاسبي وعجز إدارات الإيرادات والمصروفات والمراجعة الداخلية وتظهر الأهمية العلمية للدراسة في أنها أصبحت محط أبحاث علمية تسعي إلى تطوير أساليب هذه الاتجاهات والتقنيات المستخدمة فيها لتواكب التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال والقطاع العام والأهمية العملية في تقوية أجهزة الرقابة وتزويدها بالمهارات والتقنيات الحديثة وقد أخبرت الدراسة فرضيتان الأولى منها هناك علاقة ذات دلالة إحصائية ما بين الاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة الداخلية وضبط وكفاءة مصادر الأموال واتبعت الدراسة المنهج التاريخي والاستنباطي والوصفي التحليلي والدراسة الميدانية وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن وزارة المالية بولاية الخرطوم تحقق ضبط وكفاءة مصادر الأموال بالاعتماد على موظفين أكفاء وإدارة فاعلة للإيرادات وكذلك ضبط وكفاءة استخدامات الأموال بترشيد الصرف وفق بند الميزانية بإدارة فاعله للمصروفات. وقد توصلت الدراسة إلى توصيات أهما التوصية باعتماد موازنة البرامج لبند الأصول المالية الاستثمارات بدلا عن توزيعها على الوزارات والتوصية بتقدير بند الإيرادات الأخرى وفقا لمعايير معقولة حتى لا يتسبب هذا البند في خفض نسبة الأداء العام للميزانية.