ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور نظام إحصاءات مالية الحكومة فى تقويم الأداء المالى فى الوحدات الحكومية : دراسة ميدانية على وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة ولاية القضارف

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Appling Government Financial Stytisici ( GFS )
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالله محمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، أسعد مبارك حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 917357
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث دور نظام إحصائية مالية الحكومة في تقويم الأداء المالي في مؤسسات القطاع العام. وتمثلت مشكلة البحث في إن التتبع التاريخي لتطور الموازنة العامة للدولة أدى إلى تغير لإدارة الموازنة وسياساتها المالية ومن ثم وجود استراتيجية للتغيير أنتجت تغير شامل في المسميات والمفاهيم، هذا الجهد المبذول عمل على تحسين المحاسبة الحكومية وشفافية عمليات الحكومة وأدى إلى المزيد من المسائلة والرقابة عليها. مما ذكر يمكن طرح مشكلة البحث في السؤالين التاليين: هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعاملات في الأصول المالية وتقويم الأداء المالي؟، هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعاملات في الأصول غير المالية وتقويم الأداء المالي؟. هدف البحث إلى الاتي: عرض الإطار المفاهيمي لنظام إحصاءات مالية الحكومة (G. F. S)، التعرف على طبيعة العلاقات بين النظام المحاسبي وتقييم الأداء المالي في المؤسسات العامة، قياس فاعلية وكفاءة نظام إحصاءات مالية الحكومة (G. F. S)، التعرف علي أن استخدام نظام (G. F. S) يؤدي إلى تطبيق نظم الرقابة واتخاذ القرار بفاعلية في ولاية القضارف، مقارنة بنود الموازنة العامة لوزارة المالية مع البيانات المالية لنظام إحصاءات مالية الحكومة التي أصدرها صندوق النقد الدولي عام 2001م لتوضيح الوضع الحالي للموازنة العامة ومدى الالتزام بالبيانات المالية لنظام إحصاءات مالية الحكومة والتعرف على نقاط الالتزام ونقاط عدم الالتزام مع توضيح مجموعة توصيات تساعد على الالتزام الكامل بالنظام في السنوات القادمة، دراسة أثر تطبيق نظام إحصائية مالية الحكومة على تقييم الأداء المالي ومدى مواكبة التطورات في النظام المحاسبي. يقوم البحث على الفرضيتين: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعاملات في الأصول المالية وتقويم الأداء المالي، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعاملات في الأصول غير المالية وتقويم الأداء المالي. استخدم البحث المنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة، والاستنباطي لتحديد أبعاد وصياغة المشكلة، والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل دراسة الحالة، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات البحث. توصل البحث لعدد من النتائج: تحديد قيمة الأصول والإضافات التي تمت خلال العام أدى إلى تقويم الأداء المالي بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة ولاية القضارف، إجراءات زيادة وتخفيض حيازات الأصول الثابتة والمخزون أدى للرقابة على الأداء المالي بوزارة المالية. مؤشرات قياس التغيير في التدفقات النقدية أدى إلى تقويم الأداء المالي بوزارة المالية، إجراءات اقتناء الأصول غير المالية عبر الشراء أدى إلى كفاءة الأداء المالي بوزارة المالية، التغير في حيازات الحكومة في الأصول غير المالية أدى إلى كفاءة النظام المحاسبي بوزارة المالية. وأوصى البحث بعدد من التوصيات منها: تطوير الموازنة العامة للدولة لتتواكب مع التبويب الدولي تعزيزا للتوجه نحو الشفافية في الموازنة العامة للدولة، الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال المحاسبة الحكومية لما لها من أهمية كبيرة في ربط النظرية بالتطبيق، على وزارة المالية بولاية القضارف إنشاء إدارة متخصصة لتقييم الأصول المالية وذلك لضمان شمولية الموازنة ومن ثم تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة بالصورة الكاملة.