رد المحكم بين الفقه والقانون
| المؤلف الرئيسي: | النور، سارة عوض الحسن (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الخليفة، أبو عبيدة الطيب سليمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 169 |
| رقم MD: | 917694 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
338
| المستخلص: |
جاء هذا البحث بعنوان (رد المحكم بين الفقه والقانون) دراسة مقارنة لتبين الدور الهام للمحكم كأحد المقومات الأساسية لنظام التحكيم وأسباب رد المحكم وإجراءاته مقارنة برد القاضي، لأن المحكم يقوم بنفس الدور الذي يقوم به القاضي في النظام العدلي قياسا عليه، وتأكيد مبدأ الحياد والاستقلالية والنزاهة لأنها جوهر تحقيق العدالة. وقد تناولت هذه الدراسة ماهية التحكيم ونشأته وطبيعته، وحاولت أن تلقي الضوء على طريقة اختيار المحكم وما هي واجباته والتزاماته في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ومراكز التحكيم المؤسسي وهدفت الدراسة أيضا إلى إجراء مقارنة برد القاضي وحالات الرد والإجراءات المتبعة في القوانين الوطنية. علاوة على ذلك هدفت الدراسة أيضا إلى توضيح ماهية الرد وما هي حالات رد المحكم وإجراءاته والحصانة وشرط الإعفاء من المسئولية في القوانين الوطنية والأنظمة الدولية ومراكز التحكيم المؤسسي. بعد البحث في القوانين الوطنية والعربية وأنظمة مراكز التحكيم والاتفاقيات الدولية والمراجع القانونية أسفرت هذه الدراسة عن عده نتائج. أظهرت النتائج أن القانون السوداني لم يتضمن ما يعرف بمصطلح الرد أو المخاصمة أو عدم الصلاحية، وإن كان القانون قد تناول الرد من خلال النص على حالات تنحي القاضي في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. أيضا لم يذكر المشرع حالات رد المحكم في قانون التحكيم السوداني 2016 كما لم يرد به نكر لموقف المشرع السوداني من حصانة المحكم ولا شرط الإعفاء من المسئولية. قادت نتائج البحث أيضا إلى التوصية بتعديل قانون السلطة القضائية لسنة 1986، وقانون الإجراءات المدنية لسنة ،1983 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ليشمل حالات رد القاضي وقانون التحكيم لسنة 1916 لتفصيل حالات رد المحكم بدلا من العبارة العامة وحالات عدم الصلاحية أسوة بالقوانين العربية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رد المحكم فى التشريع السورى
بواسطة: الغانم، أمل منشور: (2018) -
رد المحكم: دراسة مقارنة
بواسطة: الجعبري، عثمان منصور منشور: (2021) -
تجاوز المحكم للقواعد الملزمة للتحكيم: دراسة مقارنة
بواسطة: ساكن، النور حمدان موسى منشور: (2018) -
حالات وإجراءات رد المحكم وفقا لقانون التحكيم الإماراتي
بواسطة: كلش، أسماء سعدالله منشور: (2022) -
المحكم ودوره في التفريق بين الزوجين عند غياب القضاء الشرعي: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: البريكي، سلطان بن سيف بن سعيد منشور: (2022)
