ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات القانونية لتداول الصكوك الإسلامية وفقاً للقانون الأردنى الخاص بها : دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Safeguards for Trading of Islamic Sukuk in Accordance with the Jordanian Law : An Analytical Study
المؤلف الرئيسي: المشاقى، أشرف حسين أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شاويش، وليد مصطفى أحمد (مشرف), الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 244
رقم MD: 918287
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

319

حفظ في:
المستخلص: تعد الصكوك الإسلامية من الأمور المستحدثة في عالم الخدمات المالية والمصرفية على وجه عام والإسلامية على وجه خاص، والتي أصبحت لها أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول الإسلامية وغيرها، إذ تساهم بشكل كبير في تنمية الدول في شتى مجالاتها وحاجتها إلى تنويع مصادر التمويل التي تساعد على تنمية وتطوير هذه البلدان من جميع النواحي، الأمر الذي يدفعها إلى البحث عن مصادر مالية إضافية تساعدها في مواكبة هذه التطورات، والهدف المأمول من إيجاد منتجات إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتحتوي هذه الرسالة على ثلاثة فصول منها فصل تمهيدي حول مفهوم الصكوك الإسلامية وفيه مبحثان الأول التعريف بالصكوك الإسلامية وخصائصها وأنواعها كصكوك الإجارة والمضاربة والمرابحة وغيرها والثاني أهمية الصكوك الإسلامية ومقارنتها بالسندات الأسهم. أما الفصل الأول فتناولت فيه الضمانات القانونية المالية للصكوك الإسلامية وفيه مبحثان أولهما الضمانات القانونية المقدمة من أطراف خارجية (الطرف الثالث) والمبحث الثاني الضمانات القانونية للقيمة الإسمية للصكوك وضمان العائد. وتم تقسيم المبحث الأول إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول ماهية التزام الطرف الثالث من حيث اعتبار التزام الطرف الثالث بالضمان تبرعا بدون مقابل والآراء التي تم طرحها بهذا الاتجاه واعتبار التزام الطرف الثالث بالضمان بمقابل والآراء التي تم طرحها بهذا الخصوص وفي المطلب الثاني تم استعراض ماهية الضمان المقدم من الطرف الثالث (الوعد بالضمان). وتضمن المبحث الثاني الضمانات القانونية للقيمة الإسمية للصكوك وضمان العائد وتم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب وتم طرح الآراء المتعلقة والمسائل القانونية بهذه الضمانات وكذلك ضمان الدولة للصكوك الإسلامية. أما الفصل الثاني فكان عنوانه الضمانات القانونية الإدارية لتداول الصكوك الإسلامية وتم تقسيمه إلى مبحثين أولهما الضمانة القانونية المتمثلة في هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بموجب أحكام القانون ومسؤوليتها ولها عدة صور كالمسؤولية التأديبية وكذلك المسؤولية المدنية سواء العقدية أو التقصيرية ومن ثم المسؤولية الجزائية وأسباب كل منها. وأتناول في المبحث الثاني الضمانة القانونية المتمثلة في الشركة ذات الغرض الخاص المشكلة بموجب أحكام القانون وفيه مطلبان أولهما ماهية الشركة ذات الغرض الخاص وأهدافها وخصائصها. أما المطلب الثاني فكان حول تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص والضمانات والضوابط المتعلقة بها وحق الملكية لموجوداتها. وأخيرا تم عرض أمثلة على بعض التطبيقات على الصكوك الإسلامية في الأسواق وإجراءات إصدارها وإطفائها. وفي النهاية تم استعراض النتائج والتوصيات التي قدر لي أن أتوصل إليها والتي آمل الأخذ بها من الجهات ذات العلاقة ومن المشرع على وجه الخصوص.