ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القبض في العقود المالية ونماذج...>الوصف

القبض في العقود المالية ونماذج من صوره المعاصرة

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الجليل، البندري بنت عبدالله بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: شوال
الصفحات: 447 - 498
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 918914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | العقود المالية | عقود المعاوضات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح الحكم في بعض النماذج المعاصرة للقبض في العقود المالية. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، لتحليل آراء وأقول الفقهاء القدامى والمعاصرين حول ماهية القبض، ومشروعيته، وأركانه وشروطه، وأنواعه. كما كشفت الدراسة عن الأحكام الفقهية والشرعية لبعض صور القبض المعاصرة، ومنها القبض بالبطاقات المصرفية، والقيد المصرفي، وأسهم الشركات، والشيكات، والتسجيل العقاري، والبيوع البحرية. وأوضحت الدراسة إن الشراء ببطاقة الصرافة الإلكترونية، يكون قبضا بمجرد قبول الجهاز لها وتوقيع العميل على العملية، أما البطاقة الائتمانية فلا يجوز البيع والشراء بها، لعدم تحقق القبض، وهو ما قررته المجامع الفقهية، وأن القبض بالقيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، يعتبر قبضاً حكمياً معتبراً شرعاً في حالة الإيداع المباشر، والعقد الناجز، واقتطاع مبلغ من حساب العميل لصالحه أو لمستفيد آخر. وبينت نتائج الدراسة أن الأسهم الاسمية، وأسهم الأمر جائزة شرعياً، وقبضها يكون بنقل قيدها في سجل المساهمين لاسم آخر، وأما الأسهم لحاملها ففيها جهالة وغرر، وقبضها عند من قال بصحتها يحصل بتسليم الصك لحامله دون الحاجة للتنازل عنها في سجلات الشركة، وإن القبض في الشيك المصدق يعتبر قضباً لمحتواه، بخلاف الشيك غير المصدق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.