دور أدوات إدارة السيولة في مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان في الفترة من 2000 - 2015
| المؤلف الرئيسي: | آدم، يوسف أحمد يوسف (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | خير، محمد خير حسن محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | ام درمان |
| الصفحات: | 1 - 313 |
| رقم MD: | 925650 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
114
| المستخلص: |
تناول هذا البحث دور أدوات إدارة السيولة والسياسة النقدية في مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان للفترة من العام 2000 م وحتى العام 2015 م. هدف البحث إلى معرفة تطورات السياسة النقدية في السودان وإشكالية كيفية إدارة السيولة والأسباب والعوامل التي تؤثر على دور أدوات إدارة السيولة والسياسة النقدية على القطاع المصرفي السوداني وعلى مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والمقارن. اشتمل البحث على أربعة فصول بكل فصل ثلاثة مباحث. تناول الفصل الأول النظام المصرفي: الوظائف، المهام، الأهداف والهياكل. الفصل الثاني تناول السياسة النقدية في النظام المصرفي التقليدي. الفصل الثالث تناول السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي الإسلامي. الفصل الرابع تناول أثر السياسة النقدية لبنك السودان على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي. من أهم نتائج البحث هو أن بنك السودان اعتمد على مجموعة من الأدوات لإدارة السيولة والسياسة النقدية من أجل السيطرة على حجم الكتلة النقدية والسيولة إلا إنه فشل في إدارة السيولة وفق سياساته النقدية ولم يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة في السيطرة على وضبط معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وتحقيق فائض في الميزان التجاري نتيجة لعدم الانضباط المالي للحكومة وسوء الإدارة وضعف السوق المالي والنقدي وضعف الوعي المصرفي وضعف الإرادة السياسية وعدم كفاءة القاعدة الإنتاجية للصادرات السودانية إضافة إلى أن المصارف التجارية تميل إلى التمويل التجاري ذو العائد السريع خصما على التمويل الإنتاجي الذي يؤدي إلى تحقيق كفاءة السياسة النقدية. ومن أهم التوصيات أن يركز بنك السودان على تحقيق هدف محدد كالتضخم مثلا وأن تكون هناك درجة عالية من استقلالية بنك السودان عن تدخل الحكومة بعد الإقرار والتصديق على السياسة النقدية السنوية بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن يتم تركيز التمويل المصرفي على القطاعات الإنتاجية ودعمها وأن يتم سن تشريعات لمنع التعامل في العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي ومواكبة تطور الصناعة المصرفية وأن يتم ضبط الصرف المالي للحكومة ومنع استيراد كل السلع التي لا تخدم قطاع الإنتاج وضرورة المحاسبة المالية والإدارية والعمل على الاستقرار السياسي والأمني في السودان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر التوسع في السيولة على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للمدة 1991-2017
بواسطة: عبدالأسدي، يوسف علي منشور: (2020) -
دور أدوات السياسة النقدية في إدارة السيولة في ظل نظام مصرفي إسلامي: دراسة حالة النظام المصرفي في السودان خلال الفترة 2010-2017
بواسطة: لقرع، فايزة منشور: (2020) -
تعقيب على مقال عثمان حمد محمد خير: السياسات والآليات الإسلامية لضبط السيولة مع تقييم للتجارة القائمة ( شهامة وشمم )
بواسطة: أحمد، الشيخ سيد منشور: (2000) -
الاقتصاد الكلي بعد كينز : دراسة مقارنة
بواسطة: قراوي، أحمد الصغير منشور: (1999) -
التمويل المصرفي وأثره على مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان في الفترة من 1990-2014 م.
بواسطة: كبسور، عبدالرحمن عبدالله منشور: (2016)
