ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إمكانية تطبيق البنوك الإسلامية الأردنية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة وأثره على تعظيم ربحيتها

المؤلف الرئيسي: بني نصر، عبدالمالك محمد أمين أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسن، فتح الرحمن الحسن منصور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 238
رقم MD: 926055
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال التالي ما إمكانية تطبيق البنوك الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة وأثر ذلك على تعظيم ربحيتها؟ هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق البنوك الإسلامية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة، وبيان الدوافع التي تكمن وراء تطبيق البنوك الإسلامية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة، ومعرفة مدى توافر القدرات والخبرات اللازمة لتطبيق نظام لتكاليف المبني على الأنشطة في البنوك الإسلامية، وتحديد المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية في تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة، وكذلك تحديد العلاقة بين تطبيق البنوك الإسلامية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة وربحية البنوك الإسلامية. لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك الإسلامية على تعظيم الربحية. ولا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لإمكانية تطبيق التكاليف المبنية على الأنشطة وتعظيم الربحية باختلاف (المركز الوظيفي والتخصص والجنس). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك الإسلامية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية وقد تم اختيار عينة عشوائية بلغت (250). توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1-موافقة أفراد عينة الدراسة على العبارات التي تقيس تطبيق البنوك الإسلامية الأردنية لنظام التكاليف المبني على الأنشطة وقد احتلت الفقرة التي تنص: يساعد الهيكل الإداري في تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة، المرتبة الأولى الثانية بينما احتلت الفقرة التي تنص على: يؤدي نظام التكاليف المبني على الأنشطة إلى تخفيض نسبة التكاليف غير المباشرة). أن النتيجة (1) تثبت صحة الفرضية التي تنص: تطبيق البنوك الإسلامية نظام التكاليف المبني على الأنشطة. تثبت النتيجة (1) صحة الفرضية الأولى التي تنص على تطبق البنوك الإسلامية الأردنية نظام التكاليف المبني على الأنشطة. 2-موافقة أفراد عينة الدراسة على العبارات التي تقيس أثر تطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة على تعظيم الربحية في البنوك الإسلامية وقد جاءت الفقرة التي تنص على "الأنظمة المحاسبية المطبقة حاليا في المصرف توفر معلومات دقيقة مما يزيد من ربحية المصرف" في المرتبة الأولى وجاءت الفقرة التي تنص على "نظام التكاليف المبني على الأنشطة يعمل على تحسين العوامل التي تزيد الربحية" في المرتبة الثانية. النتيجة (2) تثبت صحة الفرضية القائلة: هناك أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق نظام التكاليف المبني على الأنشطة في البنوك الإسلامية الأردنية على تعظيم الربحية. الفرضية الثالثة. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر تطبيق التكاليف المبنية على الأنشطة وتعظيم الربحية باختلاف (المركز الوظيفي والتخصص والجنس). 3-عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أثر تطبيق التكاليف على وتعظيم الربحية باختلاف الجنس. 4-عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أثر تطبيق التكاليف وتعظيم الربحية باختلاف المركز الوظيفي. النتائج من (3-4) تثبت صحة الفرضية الثالثة والتي تنص على: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر تطبيق التكاليف المبنية على الأنشطة وتعظيم الربحية باختلاف (المركز الوظيفي والجنس). 5-وجود فروق دالة إحصائيا في أثر تطبيق التكاليف على تعظيم الربحية باختلاف التخصص العلمي. النتيجة (3) تثبت عدم صحة الفرضية الثالثة التي تنص على لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في أثر تطبيق التكاليف المبنية على الأنشطة وتعظيم الربحية باختلاف (التخصص). أوصت الدراسة بالاهتمام بتطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط في البنوك الإسلامية حيث بينت الدراسات التي تم تناولها أن نظام التكاليف المبني على الأنشطة يقلل من التكاليف الخاصة بالإنتاج وذلك لموضوعية إجراءات قياس التكاليف غير المباشرة، ويزيد من قدرة البنوك الإسلامية من الاستفادة من مواردها، وإعادة هيكلة نظم التكاليف في البنوك الإسلامية والتحول إلى نظام التكاليف المبني الأنشطة، في حالة توافر الظروف المواتية لذلك، حيث أن نظام التكاليف المبني على الأنشطة يعمل على إعادة تخصيص التكاليف بشكل دقيق.