ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجرائم المخلة بسير العدالة وع...>الوصف

الجرائم المخلة بسير العدالة وعقوباتها بين الفقه الإٍسلامي والنظم القانونية المعاصرة: دراسة تطبيقية مقارنة

المؤلف الرئيسي: مزيد، مراد سهيل مطر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 337
رقم MD: 926249
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الجريمة والمجرمون | العدالة القانونية | القوانين والتشريعات | قانون العقوبات | الفقه الإسلامي | النظم القانونية المعاصرة
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر علما، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرما، وجعل في هذه الأمة من المسلمين إلى اليوم من يزيد الناس علما ويمحو من الظلمات ظلما. فلقد قامت شرعة الإسلام العظيم كلها على العدل ومحاربة الظلم والظالمين، فالعدالة من القواعد الحكيمة التي فرضها الإسلام على أتباعه في جميع نواحي الحياة، ولأنه الميزان الذي تقوم عليه السماوات والأرض، لذا يعتبر القضاء هو أهم أسس حياة الإنسان، وهو الطرف الرئيس في ميزان العدالة لأن غايته إحقاق الحق ونشر العدل ومعاقبة المجرمين، فهو من أهم مرافق الدولة وأخطرها وهو الملاذ لكل ضعيف ومظلوم من خلال توفير الحماية القانونية للفرد والمجتمع، ولكي تسير عدالة القضاء على الوجه الصحيح لتحقيق حماية الفرد والمجتمع من عبث المجرمين ولانتشار الجرائم المخلة بسير العدالة في هذا الزمان لا بد من البحث عنها وتوضيحها ولنميط اللثام عن حقيقتها ودراستها لذا قسمت البحث على النحو الآتي: الفصل تمهيدي/ والذي بعنوان التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث وأهم هذه المصطلحات التعريف بالجريمة ابتداء وبالعقوبة انتهاء مرورا بمصطلح الإخلال ومصطلح العدالة مع توضيح هذه المصطلحات، وتعريفها فقها، وقانونا، ومقارنة لكل منهما في الفقه والقانون. الباب الأول/ والذي بعنوان الجرائم المخلة بسير العدالة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، والذي قسمته إلى تسعه فصول، والذي اختص البحث فيه عن ذكر هذه الجرائم وتعريفها لغة واصطلاحا وتفصيل أحكامها فقها وقانونا، والمقارنة بينهما، وهي كالآتي: الفصل الأول: اختص البحث فيه عن جريمة شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة. الفصل الثاني: اختص البحث فيه عن جريمة التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته. الفصل الثالث: اختص البحث فيه عن جريمة تعطيل الإجراءات القضائية. الفصل الرابع: اختص البحث فيه عن جريمة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم. الفصل الخامس: اختص البحث فيه عن جريمة البلاغ الكاذب. الفصل السادس: اختص البحث فيه عن جريمة فض الأختام وجريمة العبث بالأشياء المحفوظة. الفصل السابع: اختص البحث فيه عن جريمة فرار المتهمين والمحكوم عليهم. الفصل الثامن: اختص البحث فيه عن جريمة انتحال الوظائف والصفات. الفصل التاسع: اختص البحث فيه عن جريمة فك الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها. وهذا ما تم البحث فيه في الباب الأول. الباب الثاني والذي بعنوان: العقوبات المترتبة على الجرائم المخلة بسير العدالة، والذي تم تقسيمه إلى تسعه فصول، وهي على النحو الآتي: الفصل الأول: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما.

الفصل الثاني: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. الفصل الثالث: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة تعطيل الإجراءات القضائية وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. الفصل الرابع: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. الفصل الخامس: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة البلاغ الكاذب، وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. الفصل السادس: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة، وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. الفصل السابع: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة فرار المتهمين والمحكوم عليهم، وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. الفصل الثامن: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة انتحال الوظائف والصفات، وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. الفصل التاسع: تحدثت فيه عن العقوبة المترتبة على جريمة فك الأختام وسرقة الأوراق والأشياء واتلافها، وفصلت الحديث فيه عن عقوبته في الفقه الإسلامي، وعقوبته في القانون والمقارنة بينهما. وبعد الانتهاء من الباب الثاني وتوضيح كل جريمة، وعقوبتها في الفقه الإسلامي وكذلك عقوبتها في القانون الوضعي، انتقلت إلى الخاتمة، وتم تسليط الضوء على أهم النتائج، ومن ثم التوصيات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.