دور الضبط المؤسسي في تفعيل كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي: دراسة محاسبية
| العنوان بلغة أخرى: |
The role of institutional control in activating capital adequacy in the banking sector: Accounting study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | مالك، محمد مالك جودة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | محمد، صلاح علي أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | ام درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 333 |
| رقم MD: | 926471 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية العلوم الإدارية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
36
| المستخلص: |
تناولت الدراسة دور الضبط المؤسسي في تفعيل كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي -دراسة محاسبية 2017 م، تمثلت مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من أهمية تطبيق الضبط المؤسسي في القطاع المصرفي وتحقيق العديد من الأهداف للمصارف فهل مقومات وآليات وأنظمة الضبط الداخلي والمراجعة ساعدت المصارف على الاحتفاظ برأس مال كافي، نبعت أهمية الدراسة من أهمية لوائح الضبط المؤسسي الصادرة من بنك السودان المركزي ودورها في تفعيل كفاية رأس المال، هدفت الدراسة إلى التعرف على المقومات والآليات وأنظمة الضبط الداخلي والمراجعة الواردة بلوائح الضبط المؤسسي ودورها في تفعيل كفاية رأس المال، افترضت الدراسة بأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين استيفاء المصارف لمقومات الضبط المؤسسي وكفاية رأس المال، كما هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطوير آليات الضبط المؤسسي وكفاية رأس المال بالمصارف، كما أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية أنظمة الضبط الداخلي والمراجعة وكفاية رأس المال بالمصارف، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن لوائح الضبط المؤسسي ساعدت إدارات المصارف السودانية على تحديد حجم رأس المال الواجب الاحتفاظ به وتقييم الأداء المالي للمصارف، كما أن وجود مسئول الالتزام بالمصارف السودانية سهل الإجراءات داخل المصارف وقلل من حدوث المخاطر الناتجة عن الأخطاء التي قد تحدث في الإجراءات الداخلية والمؤثرة على نسبة كفاية رأس المال. وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها أن يعمل بنك السودان المركزي على التطوير المستمر لآليات الضبط المؤسسي ومراجعة كيفية تطبيق المصارف لها وخصوصا بعد الحظر الاقتصادي على السودان وعدم قدرة المصارف السودانية على الحصول على العملة الأجنبية والتعامل مع البنوك الخارجية مما يؤثر على أرباح المصارف السودانية، كما أوصت الدراسة الإدارة العليا بالمصارف السودانية التي تعرضت لمخاطر مالية كبيرة أثرت على نسبة كفاية رأس مالها بأن تستعين بخبراء في مجال المخاطر وطرق إدارتها من المصارف المحلية والعالمية للاستفادة من خبراتهم ومساعدتهم للوصول لنسبة كفاية رأس المال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر جودة المراجعة الداخلية في الحد من المخاطر المصرفية: دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية بالسودان
بواسطة: خالد، أحمد عبدالله التوم منشور: (2021) -
أثر تطبيق الضبط المؤسسي المصرفي في الحد من ممارسات إدارة الأرباح بالمصارف المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية: دراسة ميدانية على القطاع المصرفي السوداني 2017 - 2018م
بواسطة: حسن، شيماء عوض الكريم محمد منشور: (2018) -
أنشطة المراجعة الداخلية المعاصرة ودورها في الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية: دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية
بواسطة: عبدالرحمن، محمد يعقوب محجوب منشور: (2020) -
دور جودة أنشطة المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر الإئتمان المصرفي: دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية
بواسطة: محمد، عبدالرحيم نجيب العوض منشور: (2020) -
أثر محددات كفاية رأس المال في الأداء المالي للبنوك التجارية الأردنية: الدور المعدل لجودة التدقيق
بواسطة: غماز، مصطفى عبدالكريم إبراهيم منشور: (2023)
