ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر التقويم الاستراتيجي على أداء سوق الأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Effect of Strategic Corrections on the Performance of the Stock Market
المؤلف الرئيسي: عبدالودود، عثمان محمد عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، عبدالماجد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 262
رقم MD: 926605
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة أثر التقويم الاستراتيجي على أداء سوق الأوراق المالية بالتطبيق على سوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة من 2004-2014م. تتمثل مشكلة الدراسة من وجود سوق مالي غير نشط وغير متطور ومواكب للتطورات الحديثة في أسواق المال العالمية وحتى المحلية والعربية وبالتالي سينعكس الأمر سلبا على قطاع الأعمال وتمويلها وحركة رؤوس الأموال وتدفقاتها. هدفت الدراسة على التعرف بالأوراق المالية بأنواعها المختلفة وكيفية إصدارها وتداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية كأحد الأدوات الأساسية للتمويل ودراسة طرق تقييمها ومدى قبول المستثمرين لها ودراسة الأسس المعتمدة عليها في اختيار الورقة المالية المعنية من بين بقية الأوراق المالية والتعرف على أنواع الأوراق المالية المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية ومدى كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية في تقييم الأوراق المالية بالاعتماد على حسب الوسائل المستخدمة في الإصدار من إصدار مباشر والإصدار بالوكالة. وكما يوجد هدف رئيسي من الدراسة هو تطوير سوق المال السوداني بالشكل الذي يعمل على تنشيط حركة السوق بحيث يكون فاعلا ومؤثرا في الاقتصاد السوداني مثل ما يحدث لكثير من البلدان المتقدمة والنامية، بحيث يساهم وبشكل كبير في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي. أتبعت الدراسة المنهج العلمي الشامل في جمع الحقائق العلمية التي ترتبط بمشكلة وأهداف وفرضيات الدراسة من خلال المناهج التالية: المنهج التاريخي، لعرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، المنهج الاستنباطي، في تحديد التصور المنطقي لفرضيات الدراسة والتعرف على أنماط المشكلة المرتبطة بموضوع الدراسة وكيفية معالجتها، المنهج الاستقرائي لاختبار صحة فرضيات الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة (الدراسة الميدانية) من خلال أخذ عينة عشوائية من سوق الخرطوم للأوراق المالية وبعض من الأكاديميين بالجامعات السودانية والمراجعين القانونين. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: أسواق المال تتعامل مع شركات المساهمة التي تمتاز بكبر حجمها وتنظيمها وقدرتها على إنجاز المشاريع الكبيرة، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة أسواق المال ومعدلات النمو الاقتصادي، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين قدرت الأسواق المالية علي جذب وتكوين مصادر مستدامة لتمويل القطاعات القومية والمشروعات الاستثمارية، عدم جودة المعلومات وقلة مستوي التداول في السوق يؤثر على حجم ونسبة العائد على الاستثمار، الأسس المستخدمة في تقييم الأوراق المالية تؤثر علي حجم ونسبة التداول بهذه الأوراق. توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: قلة المتعاملين بالسوق تعود فعلا لجهل الإفراد بسوق الأوراق المالية وعدم توفر الوعي الكامل بالاستثمار في الأوراق المالية، أن عدم وجود معلومات كافية عن سوق الخرطوم للأوراق المالية والاستثمارات المتوفرة به يؤدي إلي وجود عدد قليل من المتعاملين بهذه السوق، أن حجم الاستثمارات يعتمد علي توفر المعلومات اللازمة عن تلك الاستثمارات، واجب توفر المعلومات والمسئولية يقع علي عاتق السوق، كلما زادت المخاطرة المتعلقة بالاستثمار كلما قل التعامل بذلك الاستثمار، كلما كان العائد المتوقع في زيادة يؤدي ذلك إلى دفع المستثمر للدخول في الاستثمار، العوائد والفوائد المدفوعة تعتمد على ما يحققه ذلك التمويل من أرباح. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة توفير الدعاية الكافية عن أسواق المال وبالأخص سوق الخرطوم للأوراق المالية، العمل على ترسيخ الفهم الجيد بالنسبة للاستثمار في الأوراق المالية، يجب توفير فهم ومعرفة تتناسب مع عامة الجمهور في التعامل بالأوراق المالية وما بها من فوائد ومكاسب يمكن أن تؤدى إلى رفاهية المجتمع، يجب استخدام طريقة التقييم المثلى التي تتناسب مع الاستثمار المعنى للتمكن من الحصول على صورة متكاملة عن ذلك الاستثمار، على الباحثين المواصلة في هذا الموضوع حتى تتضافر الجهود من أجل تحقيق الوعي الاستثماري للمجتمع ككل.