ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر عدم الإستقرار السياسي على...>الوصف

أثر عدم الإستقرار السياسي على الوضع الإقتصادي في ليبيا : دراسة حالة أزمة نقص السيولة

العنوان المترجم: The impact of political instability on the economic situation in Libya: a case study of the crisis of liquidity shortage
المصدر: المجلة الليبية للدراسات
الناشر: دار الزاوية للكتاب
المؤلف الرئيسي: اشطيبة، رجب محمد محفوظ (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: شوال / يونيو
الصفحات: 90 - 109
ISSN: 2521-8395
رقم MD: 936970
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | التنمية المستدامة | الإستقرار السياسي | الأوضاع الإقتصادية | الأزمات الإقتصادية | أزمة نقص السيولة | ليبيا | المجتمع الليبي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن أثر عدم الاستقرار السياسي على الوضع الاقتصادي في "ليبيا": دراسة حالة "أزمة نقس السيولة". وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، تناول الأول ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في "ليبيا"، فقد شهدت الدولة الليبية بعد الإحاطة بنظام معمر القذافي في ظاهرة عدم الاستقرار السياسي ومنها الحكومي، حيث توالت العديد من الحكومات التي سيطرت على زمام السلطة وتسيير شؤون البلاد في مدة قصيرة لا تتجاوز السبع سنوات بداء بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي شكل في (26 فبراير 2011م) بمدينة "البيضاء" كواجهة سياسية للمناطق المعارضة للنظام، واستمر حتى انتخاب المؤتمر الوطني في منتصف (2012)، وأصبح السلطة التشريعية في البلاد. وتحدث الثاني عن التداعيات الاقتصادية لظاهرة عدم الاستقرار السياسي في "ليبيا"، فالمؤسسات الاقتصادية في "ليبيا" تأثرت بشكل كبير بعد ثورة فبراير عام (2011م) نتيجة لعدم الاستقرار في الحياة السياسية والأمنية والعسكرية، وغياب أية حلول سليمة للمشكل الليبي، بسبب تعنت أطراف الصراع والتمسك بفرض كل طرف رأيه ووجهة نظره لحل الخلاف وخروج البلاد من أزمتها. وأشار الثالث إلى ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وانعكاسها على أزمة نقص السيولة في المصارف الليبية، فالمؤسسات الاقتصادية العامة والنقدية والمصرفية في "ليبيا" لم تكن بعيدة عن التجاذبات السياسية والصراعات المسلحة والنزاعات القبلية والمناطقية، وخاصة في المدن الرئيسية "طرابلس وبنغازي" وغياب كافة الحلول والسياسات الاقتصادية بسبب انغماس الجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية المنتخبة شرقاً وغرباً بدائرة الصراع على السلطة دون التفات لما يعانيه المواطن من وضع اقتصادي مترد وارتفاع الأسعار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن عدم الاستقرار السياسي انعكس سلباً على الاستمرار في تصدير النفط، حيث أقفلت الكثير من لمواني النفطية، وتضررت بعض الحقول من جراء الاشتباكات المسلحة القريبة منها، مما سبب في عجز الموازنة العامة للدولة الليبية التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2521-8395

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.