| المستخلص: |
This study is important because of the importance of its subject and the urgent need for it under the objective and subjective conditions experienced by the Iraqi economy, and by focusing on clarifying the role of investment spending in the field of media in achieving economic development rates and service of national development, highlighting the volume of media investment flows in the developed world And the review of its positive and negative effects on the Iraqi economy and the mechanisms of its application. The study is based on the analytical descriptive approach from the public to the private, through the transition from the review of international media investment models based on the published statistics and available scientific sources, to achieve the objectives of the study which seeks to: Understanding the problems of the media economic structure in Iraq and their impact on investment in the media bottom, and how to activate them in the service of national development in Iraq The study reached: •The study confirms that there are no limits to the economy of size related to the new economy in the digital media sectors, as the transmission of information material cost nothing, and all the burdens and costs are spent before production, and then it is fixed and additional production to give the company or institution nothing. The product increased the absorption of fixed costs, and the more sales the company reduced the selling prices and then increase sales, profits are realized and there is no cost. •Existing media companies in Iraq can enhance their online activities to become the main source of new Internet venture capital, with the aim of placing them in the most advantageous position of the Internet while increasing the economic return from additional production because they are intangible assets that are not depreciated by consumption and can be reproduced at low marginal cost. Closer to zero, which makes the company able to achieve the so-called pure profit or pure benefit and then increase the competition between the commercial media to obtain the technological advantages in order to expand the markets more and achieve a lot of Profits, which in turn reflected on the Iraqi economy successfully. •The participation of foreign investors in local digital businesses can accelerate their growth, but the development of the digital sector often means supporting local enterprise development rather than encouraging the investment of multinational enterprises. •Foreign investment in the digital media sector is generally a major tool for the transfer of modern technology to Iraq by providing a complete package of systems, methods of planning, organization, production, marketing and know-how, as well as training of local workers on new skills and knowledge. •Foreign investment in the digital media sector is able to provide a reserve of foreign exchange needed for the economic development process, as well as its positive impact on the economy and trade of the Iraqi state, and reduce unemployment by employing manpower in the projects being established. •The foreign capital invested in this sector to rehabilitate and build basic structures and basic services, which in turn reflected on the level of economic performance and expansion of production capacity and to meet the needs of the population and raise the standard of living. •Provide the necessary details on investment needs in the infrastructure needed to estimate investment costs, achieve policy development and prioritization objectives, and guide cost-effective measures based on accurate data of current coverage and determinants of impact on investment costs, such as population density and urbanization, Discuss policies that will lead to investment in Internet infrastructure. The study sees: •The need for a clear vision of investment policies in the strategies of developing the infrastructure of the digital media sector, with the need to pay attention to increase investment in the modernization of technology necessary to provide communication to achieve the goals of sustainable development. •Focus on investment in local digital content and services to increase demand. This should include stimulating investment in local enterprise development by establishing and maintaining an appropriate regulatory framework for digital companies and taking active support measures, including the establishment of technology and innovation centers, Support innovative financing approaches and develop skills-building programs. •Develop sufficient payment platforms to enhance investment so that developers can monetize their innovations by having a financial platform where buyers or advertisers can complete payment procedures and enable developers to receive those payments. •Provide international investors with the opportunity to be critical sources of funds to help establish and develop local digital companies, overcome obstacles to investment operations, and take advantage of the collective funding mechanisms provided by the digital economy and support many projects such as specialized venture capital funds and international digital companies investing in Developing local digital companies in developing countries.
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها والحادة الملحة إليه في ظل الظروف الموضوعية والذاتية التي يمر بها الاقتصاد العراقي، ومن خلال كونها تركز على توضيح دور الإنفاق الاستثماري في مجال الإعلام في تحقيق معدلات تنمية اقتصادية وخدمة التنمية الوطنية، وإبراز حجم تدفقات الاستثمار الإعلامي في العالم المتقدم والنامي، واستعراض آثاره الإيجابية والسلبية على الاقتصاد العراقي، وآليات تطبيقها. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المتجه من العام إلى الخاص، وذلك من خلال الانتقال من استعراض النماذج الاستثمارية الإعلامية العالمية بالاعتماد على الإحصاءات المنشورة والمصادر العلمية المتاحة، لتحقيق أهداف الدراسة التي تسعى إلى: فهم إشكاليات البنية الاقتصادية الإعلامية في العراق وتأثيرها على الاستثمار في القاع الإعلامي، وكيفية تفعيلها في خدمة التنمية الوطنية في العراق. توصلت الدراسة إلى الآتي: • تؤكد الدراسة على عدم وجود حدود لاقتصاد الحجم المتعلق بالاقتصاد الجديد في قطاعات الإعلام الرقمية، حيث أن عملية بث المادة الإعلامية لا تكلف شيئاً، وكل الأعباء والتكاليف تنفق قبل الإنتاج، ومن ثم فهي ثابتة والإنتاج الإضافي لا يكلف الشركة أو المؤسسة شيئاً يذكر، فكلما زاد الطلب على المنتج زاد امتصاص التكاليف الثابتة، وكلما زادت المبيعات خفضت المؤسسة أسعار البيع ومن ثم زيادة المبيعات فتتحقق الأرباح وتنعدم التكلفة. • يمكن للشركات الإعلامية القائمة في العراق تعزيز أنشطتها على الإنترنت بحيث تصبح بمثابة المصدر الرئيسي لرأس مال مشاريع الإنترنت الجديدة، بهدف وضعها في الموقف الأكثر فائدة من الإنترنت مع زيادة العائد الاقتصادي من الإنتاج الإضافي لأنها أصول غير ملموسة لا تفني باستهلاكها وقابلة للاستنساخ بتكلفة حدية منخفضة ومتناقصة أقرب إلى الصفر، وهو ما يجعل الشركة قادرة على تحقيق ما يسمى بالربح الخالص أو المنفعة الخالصة ومن ثم تتزايد حدة المنافسة التجارية بين وسائل الإعلام في الحصول على المزايا التكنولوجية من أجل التوسع في الأسواق بشكل أكبر وتحقيق الكثير من الأرباح، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العراقي بشكل ناجح. • مشاركة المستثمرين الأجانب في الشركات الرقمية المحلية يمكن أن تسرع نموها، ولكن تطوير القطاع الرقمي يعني في الغالب دعم تنمية المشاريع المحلية بدلا من تشجيع استثمار المنشآت متعددة الجنسية. • يعد الاستثمار الأجنبي في قطاع الإعلام الرقمي بصفة عامة أداة رئيسية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى العراق، وذلك من خلال تقديم حزمة كاملة تشمل نظم وأساليب التخطيط والتنظيم والإنتاج والتسويق والمعرفة الفنية، فضلا عن تدريب العمال المحليين على المهارات والمعرفة الجديدة. • الاستثمار الأجنبي في قطاع الإعلام الرقمي قادر على توفير احتياطيا من العملات الأجنبية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية، فضلا عما يترتب عليه من أثر إيجابي على اقتصاد وتجارة الدولة العراقية، وتخفيض حدة البطالة بتشغيل الأيدي العاملة في المشروعات التي يتم إنشائها. • تقوم رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في هذا القطاع على تأهيل وبناء الهياكل الارتكازية والخدمات الأساسية مما ينعكس بدوره على مستوى الأداء الاقتصادي وتوسيع الطاقة الإنتاجية وتأمين حاجات السكان ورفع مستوى المعيشة. • توفير التفاصيل اللازمة بشأن الاحتياجات الاستثمارية في الهياكل الأساسية اللازمة لتقدير التكاليف الاستثمارية وتحقيق أهداف وضع السياسات وتحديد الأولويات، والتوجيه نحو اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة، استنادا إلي البيانات الدقيقة للتغطية الحالية ومحددات التأثير على تكاليف الاستثمار، مثل الكثافة السكانية والتحضر، ويتبع تقييم الاحتياجات مناقشة السياسات التي من شأنها أن تفضي إلى الاستثمار في البنية التحتية للإنترنت. ترى الدراسة: ما يأتي: • ضرورة وجود رؤية واضحة لسياسات الاستثمار في استراتيجيات تطوير البنية التحتية لقطاع الإعلام الرقمي، مع ضرورة الاهتمام بزيادة الاستثمار في تحديث التكنولوجيا اللازمة لتوفير عمليات التواصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. • التركيز على الاستثمار في المحتوى الرقمي المحلي والخدمات من أجل زيادة الطلب، وينبغي أن يشمل ذلك حفز الاستثمار في تنمية المشاريع المحلية عن طريق إنشاء إطار تنظيمي ملائم للشركات الرقمية والحفاظ عليها، واتخاذ تدابير دعم نشطة قد تشمل إنشاء مراكز للتكنولوجيا والابتكار وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، ودعم نهج التمويل الابتكاري ووضع برامج لبناء المهارات. • تطوير منصات دفع كافية لتعزيز الاستثمار، حتى يكون المطورون قادرين على تحقيق الدخل من ابتكاراتهم، من خلال وجود منصة مالية يمكن للمشترين أو المعلنين من خلالها إتمام إجراءات الدفع وتمكن المطورين من الحصول على تلك المدفوعات. • إتاحة الفرصة للمستثمرين الدوليين أن يكونوا مصادر حاسمة للأموال للمساعدة في إنشاء وتطوير شركات رقمية محلية وتذليل العقبات المعرقلة لعمليات الاستثمار، ومحاولة الاستفادة من آليات التمويل الجماعي التي يوفرها الاقتصاد الرقمي وتدعم العديد من المشاريع، مثل صناديق رأس المال الاستثماري المتخصصة والشركات الرقمية العالمية التي تستثمر في تطوير شركات رقمية محلية في البلدان النامية.
|
