ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام التصرف في الوقف بين الأصل والعارض: دراسة وتطبيقات

المصدر: المجلة العلمية لكلية التربية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: الكميتي، أحمد عمران مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع10
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 22 - 34
رقم MD: 944209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على أحكام التصرف في الوقف بين الأصل والعارض دراسة وتطبيقات، وذلك بالاعتماد على المنهج الاستقرائي. واشتمل البحث على تعريف الحبس لغة وشرعاً، كما تناول الأصل عدم التصرف في الوقف، والآثار المترتبة على المخالفة؛ حيث إذا تقرر أن الأصل في الوقف عدم التصرف فكل تصرف من بيع أو غيره مردود ولا يفوت بمفوت كالهدم والبناء، وهو بذلك مخالف للبيع الفاسد، فالبيع الفاسد إذا فات بأحد المفوتات يمضي إما بالثمن أو القيمة، لكن هذا الحكم لا يسري على الوقف البيع بغير وجه شرعي ولا مصلحة تقتضي ذلك بل تبقى الحبسية سارية المفعول على الجهة الموقوف عليها معينة أو غير معينة كطلبة العلم مثلاً. كما أشار البحث إلى التصرف في الوقف لعارض؛ حيث أختلف فيه أهل العلم بين مانع ومجيز بقيود وهذه التصرفات يشق حصرها ومنها، التصرف في العقار المحبس بالبيع، والتصرف في الوقف المحبس بالمغارسة، والتصرف في صرف الأحباس بعضها في بعض. وقد خلص البحث إلى أن الأصل في الوقف عدم التصرف كما هو مقرر شرعاً، وحيث إن أغلب أحكام الوقف اجتهادية وهي مستمدة من نصوص الوحيين، ومن القواعد الكلية التي قررها أهل العلم، فالتصرف في الوقف لا يقف عند حد يمكن الوقوف عنده، فالابتكارات التي من شأنها أن تضفي على الوقف نماء ومنفعة يفتى بها، وهذا الأمر موافق لقواعد الشريعة، فقد تقرر عند أهل العلم أنه يجوز أن يفعل في الحبس ما فيه مصلحة، مما يغلب على الظن حتى كاد يقطع أنه لو كان المحبس حيّا لفعله واستحسنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة