ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجزائية للمستهلك في القانون العماني

العنوان بلغة أخرى: Punitive Consumer Protection in the Omani Law
المؤلف الرئيسي: الغافري، أحمد بن علي بن حمدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صعب، عاصم شكيب (مشرف), البلوشي، راشد بن حمد بن حميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 210
رقم MD: 947786
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

339

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة بالبحث والتمحيص في الجوانب الموضوعية المتصلة بالحماية الجزائية للمستهلك في القانون العماني، وذلك من خلال التطرق بادئ الأمر إلى الحديث عن التطور التاريخي والتشريعي لنطاق تلك الحماية، وبيان تعريف المستهلك فقهاً وقضاءً، مع الإشارة إلى الوضع في القانون العماني، ومن ثم الحديث عن نطاق المسؤولية الجزائية في جرائم حماية المستهلك، سواء إزاء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، كما تشير هذه الدراسة إلى بعض الجرائم الواقعة على المستهلك من خلال النظر إلى التشريعات الجزائية ذات الصلة بالسلطنة، وبطبيعة الحال فإن طيات هذه الدراسة لا تفي الحديث عن كافة الجرائم أو الصور التي من الممكن أن تقع على المستهلك. وأخيرا فقد بينت الدراسة القواعد المتعلقة بالعقوبات في جرائم حماية المستهلك، وآلية التصرف فيها، سواء من خلال ما يعرف بنظام الصلح الجزائي، أو عن طريق إصدار الأوامر الجزائية، ولقد انتهج الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. هذا وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، ولعل أبرزها الآتي: ١. أخذ المشرع بالاتجاه الموسع في تعريف المستهلك، وذلك بشموليته للمهني الذي يزاول حرفة ما، كما لم ينص على المسؤولية التضامنية للأشخاص الطبيعية، أو على المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، وفي ذات السياق خرجت تشريعات حماية المستهلك عن الإطار العام للركن المعنوي، وذلك بتبني قرينة العلم المفترض في إقامة المسؤولية على المزود. 2. تتعدد أوجه حماية المستهلك، ومنها حمايته من السلع المغشوشة وغير المصرح بتداولها، والإعلانات المضللة، والاحتكار، إلى جانب كفالة حقه في العدول والضمان وفق شروط معينة. 3. لم ترد في بعض النصوص أحكام عقابية حالة مخالفة الالتزامات المفروضة على المزود، وهو الأمر الذي ينبغي تداركه خاصة في قانون حماية المستهلك، كما لم يرد النص على حالة الشروع في هذه الجرائم. 4. لم يقرر المشرع أحكام تفصيلية حول نظام الصلح الجزائي في جرائم حماية المستهلك، وإنما وردت بعض الأحكام تحت مصطلح التسويات وفق شروط معينة فصلتها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

عناصر مشابهة