ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى ملائمة الحظر على المتهم الفار في الاستعانة بمحام في ضوء المبادئ الدستورية المستقرة

العنوان بلغة أخرى: The Appropriateness Of The Prohibition On The Accused Fugitive In The Light Of Stable Constitutional Principles
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الدبيات، هبة شمس الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القدسي، بارعة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج41, ع11
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 11 - 50
رقم MD: 952981
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المتهم | الفار | محامي | البراءة | قانون الإجراءات الفرنسي | Accused Fugitive | Lawyer | Innocence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Contemporary legislation seeks to safeguard the rights and freedoms of individuals in a way that does not conflict with the public interest by providing for these rights and freedoms by the highest laws prevailing in the State, All state legislations must respect these rights, which are constitutional rights. These include penal laws. This research dealt with the problem of preventing a fugitive from using a lawyer in his case before the criminal court, along with the constitutional provisions that determine the equality of citizens before the law, especially the right to defense. This research reached a number of results, including the contradictions of the text of Article 325 of the Syrian Code of Procedure with the constitutional texts, and the incongruity of the prohibition contained therein with the purpose it seeks according to the principle of proportionality He also reached a number of recommendations, including the amendment of the text of Article (325) so that the defendant is allowed to appoint a lawyer to attend the proceedings. And adding that a judgment in the presence of a lawyer for the fugitive is a valid judgment.

تسعى التشريعات المعاصرة إلى صون حقوق الأفراد وحرياتهم بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وذلك بالنص على هذه الحقوق والحريات بأعلى القوانين السائدة في الدولة، ألا وهو الدستور. حيث أنه يجب على كافة التشريعات السائدة في الدولة أن تحترم هذه الحقوق التي تعد من الحقوق الدستورية. ومن ضمن هذه التشريعات القوانين الجزائية. وقد تناول هذا البحث إشكالية تعارض منع المتهم الفار من الاستعانة بمحامٍ ينوب عنه في الدعوى أمام محكمة الجنايات، مع النصوص الدستورية التي تقرر المساواة بين المواطنين أمام القانون ولا سيما مبدأ الأصل في الإنسان البراءة. كما قام هذا البحث ببيان التجربة الفرنسية فيما يتعلق بحق المتهم الفار بالاستعانة بمحامٍ. وقد توصل هذه البحث إلى عدد من النتائج، منها تعارض نص المادة (325) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مع النصوص الدستورية. كما توصل إلى عدد من التوصيات، منها تعديل نص المادة (325) بحيث يتم السماح للمتهم الفار بإنابة محامٍ عنه لحضور إجراءات الدعوى. وإضافة نص يتضمن أن صدور حكم بحضور محامٍ عن المتهم الفار يعد حكماً وجاهياً.