| المستخلص: |
The aim of this paper is to explain the relationship between the balance of payment and the economic reforms, the paper predominantly focuses on the impact of economic reforms on balance of payments in Sudan during the period 2000- 2010 and relies on the descriptive analysis approaches, which accentuate the monetary approach to the balance of payments. Moreover, there have been number of indispensable policies and programs implemented during the period of the study, the majority of them are being implemented according to stimulus package adapted by IMF and World Bank. On the other hand, the paper attempts to detect to what extend the balance of payments has influenced by monetary and fiscal policies. In terms of results and recommendations; the paper detected that in order to implement successful policies; the government must initially use the economic resources accurately and then determine the priority of reform (which sector need to reform).
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة بين ميزان المدفوعات وبرامج الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال أثر السياسات النقدية والمالية على ميزان المدفوعات في ظل أنظمة سعر الصرف المختلفة (نظام سعر الصرف الثابت والمرن). وتتناول الدراسة أثر برامج الإصلاح الاقتصادي على ميزان المدفوعات وتركز على شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة ببرامج التصحيح الهيكلي على المستوى الكلي والجزئي من وجهة نظر آلية السوق من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي لإبراز المنهج النقدي لميزان المدفوعات بالإضافة إلى إجراء تحليل للبنود الرئيسية لميزان المدفوعات في السودان خلال الفترة 2000 -2010 مصحوبة ببعض المتغيرات الاقتصادية. كذلك تتناول الدراسة مجموعة من السياسات المصاحبة لبرامج الإصلاح الاقتصادي مثل البرامج المالية والنقدية وسياسات التحرير الاقتصادي التي توضع من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، كما تناولت الدراسة أيضًا المراحل التي تمر بها البرامج التصحيحية للاقتصاد منذ اكتشاف الخلل وحتى تنفيذه وكيفية معالجته من خلال اتخاذ القرارات السليمة المبنية على طرق علمية بعيدًا عن العشوائية. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ أنه من أجل تنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة. فإن الدولة لابد لها أولًا من استخدام الموارد الاقتصادية بصورة مثلى ورشيدة ومن ثم تحديد أولويات الإصلاح، وبناءًا على ذلك توصى الدراسة بضرورة تبني سياسات واضحة لتشجيع وجذب الاستثمار المباشر للقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
|
